قناعتي الشخصية ـ وقد تكون خاطئة ـ أن الموقع الإلكتروني لأي منشأة يكشف جزءا من جدية العمل فيها.. حتى ساعة كتابة هذا المقال يقول موقع الهيئة العامة للاستثمار إن المحافظ هو "عمرو الدباغ"، وما تزال كلمته وصورته تتصدر الموقع!
على أي حال قلت في مقالي يوم أمس إنني لن أتحدث عن هيئة الاستثمار.. لم أتحدث عنها سابقا.. لا عن سلبياتها، ولا عن إيجابياتها المتوقعة سابقاً.. ولم أكن أنوي الحديث عنها اليوم لولا أن زميلنا في عكاظ خالد السليمان ـ سامحه الله ـ أراد تقليب مواجعنا وهو يسأل يوم أمس: "هل من حق الشركات الأجنبية التي دخلت إلى السوق السعودي من بوابة هيئة الاستثمار أن تمارس أنشطة لا تشملها رخصها الاستثمارية"؟! كلنا نبحث عن إجابة لسؤال الزميل القدير.. فنحن نتفهم أن الأبواب تم فتحها للمستثمر الأجنبي لسبب واحد فقط.. وهو الانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني، ولأجل ذلك تمت تهيئة كافة السبل أمام المستثمر الأجنبي.. كلنا نعلم أنه في الوقت الذي يركض المستثمر الوطني ويطرق الأبواب ويطارد أكوام الورق؛ نجد أن المستثمر الأجنبي يحظى بمعاملة خاصة جدا خاصة فيما يتعلق بسرعة الإجراءات والتسهيلات والتأشيرات! لكن أن يدخل المستثمر من بوابة الاستثمار الخدمي ثم يبدأ في منافسة المواطنين على المناقصات والاستحواذ على مقدرات البلد، وممارسة أنشطة غير موجودة في رخصته الاستثمارية فهذا الأمر بحاجة لمذكرة تفسيرية توزع على منافذ البلد كلها!
إنه أمر يبعث على خيبة الأمل أن تكون هيئة الاستثمار من الجهات التي تسن الأنظمة ولا تطبقها.. ولذلك سأضيف سؤالا آخر: أليس من المفترض حينما يتقدم المستثمر الأجنبي لمناقصات مؤسسات الحكومة، وما في حكمها، أن تطلب منه رخصة الاستثمار التي يحملها؟!
