أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عددا من القرارات، شملت إقالة مسؤولين كبار من بينهم وزير الدفاع وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وإطلاق سراح نشطاء وآخر الخطوات المتعلقة بتشكيل حكومة مدنية. وقال المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، في بيان تلفزيوني، أمس، إن المجلس قرر إحالة الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع، ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد، وإنه بصدد إجراء "ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن" في السودان. وقال الكباشي إن "رئيس المجلس العسكري عين الفريق أبو بكر مصطفى رئيسا لجهاز المخابرات والأمن الوطني". وتلا المتحدث عدد من القرارات التي اتخذها المجلس العسكري، من بينها، إعفاء سفيري السودان إلى واشنطن محمد عطا المولى ومندوبها الدائم في جنيف مصطفى عثمان إسماعيل من عمليهما.
اعتقال رموز النظام
قرر المجلس إلقاء القبض على رموز النظام السابق الذين تدور حولهم شبهات فساد، وإطلاق سراح الناشطين هشام محمد علي والحسن عالم شريف البوش، وأيضا كل الضباط الذين شاركوا في المظاهرات. وقرر أيضا إعادة النظر في قانون النظام العام وإحالته إلى لجنة مختصة لدراسته. كما المجلس قرر تشكيل لجنة في الولايات معنية باستلام دور وأصول حزب المؤتمر الوطني، وإعادة هيلكة مفوضية مكافحة الفساد. وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال المتحدث إن القوى السياسية هي المعنية بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء "وقد طلبنا من كل الأحزاب تقديم مبادارتهم مكتوبة إلى المجلس العسكري". وأكد المجلس أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، لن يشارك في الحكومة الانتقالية.
رئاسة الحكومة
من جهة أخرى ، أبدى المجلس العسكري الانتقالي في السودان تأييده لمقترح قوى المعارضة، بتولي شخصية مدنية رئاسة الحكومة، وذلك خلال اجتماع الأحزاب مع المجلس. ونقلت مصادر عن عضو اللجنة السياسية للمجلس الانتقالي العسكري السوداني ياسر عطا، إن المجلس يتوقع تسليم القوى السياسية والأحزاب المعارضة لرؤاها بشأن الفترة الانتقالية خلال أسبوع. وأكد عطا على أن "الإرادة الشعبية هي التي جعلتنا نطمئن لقدرة الشباب على إحداث التغيير المنشود، وقيادة البلاد لمستقبل أفضل، ونتمنى أن تتحقق إرادة الشعب وكان منظمو الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس عمر البشير من منصبه، دعوا الجيش لتسليم السلطة "فورا ودون شروط" إلى حكومة مدنية انتقالية، تحكم لمدة 4 سنوات.
قرارات اتخذها المجلس الانتقالي
- إحالة وزير الدفاع ومدير جهاز الأمن إلى التقاعد
- تعيين رئيس لجهاز المخابرات والأمن الوطني
- ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن
- إطلاق سراح نشطاء
- إعفاء سفيري السودان إلى واشنطن ومندوبها الدائم في جنيف
- القبض على رموز النظام السابق الذين تدور حولهم شبهات فساد
- استلام دور وأصول حزب المؤتمر الوطني
- إعادة هيلكة مفوضية مكافحة الفساد
- تولي شخصية مدنية رئاسة الحكومة
اعتقال رموز النظام
قرر المجلس إلقاء القبض على رموز النظام السابق الذين تدور حولهم شبهات فساد، وإطلاق سراح الناشطين هشام محمد علي والحسن عالم شريف البوش، وأيضا كل الضباط الذين شاركوا في المظاهرات. وقرر أيضا إعادة النظر في قانون النظام العام وإحالته إلى لجنة مختصة لدراسته. كما المجلس قرر تشكيل لجنة في الولايات معنية باستلام دور وأصول حزب المؤتمر الوطني، وإعادة هيلكة مفوضية مكافحة الفساد. وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال المتحدث إن القوى السياسية هي المعنية بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء "وقد طلبنا من كل الأحزاب تقديم مبادارتهم مكتوبة إلى المجلس العسكري". وأكد المجلس أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، لن يشارك في الحكومة الانتقالية.
رئاسة الحكومة
من جهة أخرى ، أبدى المجلس العسكري الانتقالي في السودان تأييده لمقترح قوى المعارضة، بتولي شخصية مدنية رئاسة الحكومة، وذلك خلال اجتماع الأحزاب مع المجلس. ونقلت مصادر عن عضو اللجنة السياسية للمجلس الانتقالي العسكري السوداني ياسر عطا، إن المجلس يتوقع تسليم القوى السياسية والأحزاب المعارضة لرؤاها بشأن الفترة الانتقالية خلال أسبوع. وأكد عطا على أن "الإرادة الشعبية هي التي جعلتنا نطمئن لقدرة الشباب على إحداث التغيير المنشود، وقيادة البلاد لمستقبل أفضل، ونتمنى أن تتحقق إرادة الشعب وكان منظمو الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس عمر البشير من منصبه، دعوا الجيش لتسليم السلطة "فورا ودون شروط" إلى حكومة مدنية انتقالية، تحكم لمدة 4 سنوات.
قرارات اتخذها المجلس الانتقالي
- إحالة وزير الدفاع ومدير جهاز الأمن إلى التقاعد
- تعيين رئيس لجهاز المخابرات والأمن الوطني
- ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن
- إطلاق سراح نشطاء
- إعفاء سفيري السودان إلى واشنطن ومندوبها الدائم في جنيف
- القبض على رموز النظام السابق الذين تدور حولهم شبهات فساد
- استلام دور وأصول حزب المؤتمر الوطني
- إعادة هيلكة مفوضية مكافحة الفساد
- تولي شخصية مدنية رئاسة الحكومة
