ما زال مخطط نمار3020 الواقع غرب منطقة الرياض يفتقد لكافة الخدمات المطلوبة منذ سنوات عدة بالرغم من موقعه الإستراتيجي، الأمر الذي أجبر الأهالي على الاعتماد على مولدات الكهرباء في مساكنهم الحديثة، حيث وعد المجلس البلدي السكان بمتابعة الجهات المختصة حتى يتم إدخال كافة الخدمات إلى الحي.

إصلاح المولدات

«الوطن» تجولت في حي نمار للوقوف على كافة معاناة الأهالي، لتكتشف عدم وجود خط كهرباء ومياه، بالإضافة إلى الصرف الصحي، بالرغم أن الحي يتسع لـ11 مخططا، إلا أنهم يعيشون على المولدات الكهربائية وفق وقت محدد سواء في النهار أو المساء، والكثير منها تتعطل وتتطلب مبالغ كبيرة لإصلاحها.


أسعار الأراضي

بين الأهالي، أن أسعار الأراضي في الحي تتراوح ما بين 165-290 ألف ريال لمساحات ما بين 500-800م، منوهين أن عدم وجود الخدمات منذ العام 1432 تسبب في وجود الأغنام وسط النطاق السكاني للحي، ما يؤكد أن المخطط غير مهيأ للسكن.

زيارة المنطقة

قال رئيس المجلس البلدي بمدينة الرياض خالد العريدي لـ«الوطن»، إن المجلس تلقى العديد من الشكاوى حول نقص الخدمات في مخطط نمار 3020، ولأهمية الموضوع وتأخر المعالجة لهذه الشكاوى لسنوات عدة، عمد بلدي الرياض إلى التنسيق للقيام بزيارة شاملة تضم كافة الجهات المعنية بصحبة العديد من المواطنين وسكان المخطط، وتمت زيارة الحي الأسبوع قبل الماضي برفقة رئيس البلدية ومديري الإدارات بالأمانة المختصة بتقديم الخدمات، وممثلي شركتي الكهرباء والمياه، حيث اطلع الجميع على واقع المخطط وحالة الخدمات فيه، ووعدوا ببدء المعالجة كل فيما يخصه.

المياه والكهرباء

أضاف رئيس المجلس البلدي «نحن في المجلس نؤيد مطالب سكان الحي بضرورة إيصال الخدمات الأساسية بصورة عاجلة، لصعوبة السكن في حي يفتقد للخدمات الحيوية. ونوجّه بهذا الخصوص شكرنا وتقديرنا لشركتي الكهرباء والمياه لتعاونهما مع المجلس البلدي بتلبية الدعوة للوقوف على شكاوى المواطنين حيال مخطط نمار 3020، ومعلوم أنه لا يقع في نطاق الخدمات البلدية وتعاونها يأتي من باب المسؤولية الوطنية لمعالجة احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة. حيث قدموا خلفية عن أسباب تعثر تزويد الحي بالخدمات المطلوبة، فقد أبدوا اهتماما وحرصا على الرفع بالمرئيات للإدارة العليا في الشركتين لمعالجة كافة الملاحظات».

وذكر العريدي، أن المجلس البلدي يؤكد أن الموضوع سيظل حاضرا على جدول أعماله، وسيحرص على متابعة مستجدات الموضوع مع الجهات الخدمية المختصة.