مشاكل وتحديات
كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، أن المشاكل والتحديات الجوهرية أمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما زالت قائمة، ومنها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
ملاحظات اللجنة
ارتفاع معدلات البطالة
ضعف جاذبية سوق العمل
ضعف تمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاندماج الاجتماعي
انخفاض الوعي بأهمية العمل التطوعي
ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
انخفاض مشاركة المرأة
ضعف البيئة المحفزة لنمو القطاع غير الربحي
ارتفاع الانكشاف المهني
ذكرت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/ 1439، أنه رغم ما أظهرته إستراتيجية الوزارة من اهتمام من خلال برامجها ومبادراتها، وأنظمة العمل المتطورة التي تقوم بتطبيقها، إلا أن المشاكل والتحديات الجوهرية ما زالت قائمة، منها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وضعف جاذبية سوق العمل، وانخفاض مشاركة المرأة، وضعف تمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي، إضافة إلى ضعف البيئة المحفزة لنمو القطاع غير الربحي».
مراجعة الإستراتيجيات
اختلالات اقتصادية واجتماعية
أبانت اللجنة أن «تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تناول تحت عنوان قطاع العمل «التوطين» وبشكل مفصل إلى الجوانب المهمة المتعلقة بسوق العمل التي تهدف بمجملها إلى توطين الوظائف، وإحداث تغيير في حركة التوظيف بعد سنوات طويلة من سيطرة العمالة الوافدة على السوق، مما تسبب في اختلالات اقتصادية واجتماعية فرضت على الوزارة التحرك سريعا وفق رؤية المملكة 2030، بما يسهم في رفع نسبة التوطين».
وأضافت أن «إحصائية الوزارة في الربع الرابع من عام 2017 أشارت إلى أن إجمالي القوى العاملة بلغ 9،686،974 موظفا عاملا، وبلغ عدد العمالة غير السعودية 7،907،514 موظفا عاملا بما نسبته 81،63% من إجمالي القوى العاملة، فيما بلغ عدد العمالة السعودية 1،779،460 بنسبة 18،27% من إجمالي القوى العاملة، وخرج من سوق العمل 278،853، وارتفعت نسبة التوطين 1،29%، بزيادة 92،677 عاملا سعوديا عن الربع السابق».
برامج لحماية السوق
كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، أن المشاكل والتحديات الجوهرية أمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما زالت قائمة، ومنها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
ملاحظات اللجنة
ارتفاع معدلات البطالة
ضعف جاذبية سوق العمل
ضعف تمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاندماج الاجتماعي
انخفاض الوعي بأهمية العمل التطوعي
ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
انخفاض مشاركة المرأة
ضعف البيئة المحفزة لنمو القطاع غير الربحي
ارتفاع الانكشاف المهني
ذكرت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/ 1439، أنه رغم ما أظهرته إستراتيجية الوزارة من اهتمام من خلال برامجها ومبادراتها، وأنظمة العمل المتطورة التي تقوم بتطبيقها، إلا أن المشاكل والتحديات الجوهرية ما زالت قائمة، منها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وضعف جاذبية سوق العمل، وانخفاض مشاركة المرأة، وضعف تمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي، إضافة إلى ضعف البيئة المحفزة لنمو القطاع غير الربحي».
مراجعة الإستراتيجيات
اختلالات اقتصادية واجتماعية
أبانت اللجنة أن «تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تناول تحت عنوان قطاع العمل «التوطين» وبشكل مفصل إلى الجوانب المهمة المتعلقة بسوق العمل التي تهدف بمجملها إلى توطين الوظائف، وإحداث تغيير في حركة التوظيف بعد سنوات طويلة من سيطرة العمالة الوافدة على السوق، مما تسبب في اختلالات اقتصادية واجتماعية فرضت على الوزارة التحرك سريعا وفق رؤية المملكة 2030، بما يسهم في رفع نسبة التوطين».
وأضافت أن «إحصائية الوزارة في الربع الرابع من عام 2017 أشارت إلى أن إجمالي القوى العاملة بلغ 9،686،974 موظفا عاملا، وبلغ عدد العمالة غير السعودية 7،907،514 موظفا عاملا بما نسبته 81،63% من إجمالي القوى العاملة، فيما بلغ عدد العمالة السعودية 1،779،460 بنسبة 18،27% من إجمالي القوى العاملة، وخرج من سوق العمل 278،853، وارتفعت نسبة التوطين 1،29%، بزيادة 92،677 عاملا سعوديا عن الربع السابق».
برامج لحماية السوق
