كشفت مصادر لـ«الوطن» أن كتابات العدل في المناطق شهدت منذ مطلع العام الحالي ارتفاع عدد طلبات الوكالات من قِبل أرامل ومطلقات ومتقاعدات، تقدمنّ بطلبات استخراج وكالات للغير، تحت مسمى «وكالات الرواتب والمستحقات»، حيث بلغ عدد وكالات الرواتب والمستحقات 55033 وكالة. وأكدت المصادر أن هذه الوكالات كانت لهدف مراجعة الدوائر الحكومية، إلى جانب طلبات من قبل أرامل بهدف توكيل الغير للمراجعة لدى فروع وزارات عسكرية للمطالبة بمستحقات أزواجهن المتوفين.
وكالات الرواتب والمستحقات
أوضح المحامي نواف النباتي أن وكالات الرواتب والمستحقات تكون عبر كتابات العدل الثانية، وقال «أغلب هذه الوكالات يكون المستفيد منها النساء خاصة المتقاعدات والأرامل والمطلقات، فنجدهن يفضلون توكيل الغير للقيام بهذه المهام ، في الوقت الذي أصبح استخراج الوكالة أسهل من السابق، حيث يستطيع المستفيد أو المستفيدة من مراجعة كتابة العدل مرة واحدة، وتسجيل معلوماته عبر الموظف الموجود ثم يتم تعبئة البيانات وبعد ذلك يتم التوجه لكاتب العدل لاستخراج الوكالة».
إلغاء الوكالات الورقية
أضاف النباتي أنه «في الوقت الراهن أصبحت الوكالات إلكترونية أي أنه تم إلغاء طباعة الوكالة ورقياً كما كانت في السابق، ويتم حفظ المعلومات إلكترونياً بحيث يستطيع المستفيد من الاطلاع على الوكالة عبر رابط يرسل له عن طريق الجوال الموثق، وهذا يساعد الجهات الحكومية من الاطلاع على معلومات الوكالة عبر وسائل التحقق الإلكترونية برقم الوكالة أو هوية أحد أطراف الوكالة».
وكالات الرواتب والمستحقات
أوضح المحامي نواف النباتي أن وكالات الرواتب والمستحقات تكون عبر كتابات العدل الثانية، وقال «أغلب هذه الوكالات يكون المستفيد منها النساء خاصة المتقاعدات والأرامل والمطلقات، فنجدهن يفضلون توكيل الغير للقيام بهذه المهام ، في الوقت الذي أصبح استخراج الوكالة أسهل من السابق، حيث يستطيع المستفيد أو المستفيدة من مراجعة كتابة العدل مرة واحدة، وتسجيل معلوماته عبر الموظف الموجود ثم يتم تعبئة البيانات وبعد ذلك يتم التوجه لكاتب العدل لاستخراج الوكالة».
إلغاء الوكالات الورقية
أضاف النباتي أنه «في الوقت الراهن أصبحت الوكالات إلكترونية أي أنه تم إلغاء طباعة الوكالة ورقياً كما كانت في السابق، ويتم حفظ المعلومات إلكترونياً بحيث يستطيع المستفيد من الاطلاع على الوكالة عبر رابط يرسل له عن طريق الجوال الموثق، وهذا يساعد الجهات الحكومية من الاطلاع على معلومات الوكالة عبر وسائل التحقق الإلكترونية برقم الوكالة أو هوية أحد أطراف الوكالة».
