توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن يسجل النمو العالمي في 2019 وتيرة أبطأ من التوقعات السابقة بسبب الخلافات التجارية والظروف المالية غير المؤاتية، لكن يرجح أن يحقق انتعاشا هشا في وقت لاحق من هذا العام.
وفي كلمة لها قبيل اجتماعات الربيع مع البنك الدولي الأسبوع المقبل، قالت لاغارد إن الاقتصاد العالمي عرضة للصدمات من جراء بريكست وارتفاع مستويات الديون والنزاعات التجارية، وكذلك للتوترات في الاسواق المالية.
انتعاش هش
وقالت في غرفة التجارة الأميركية في تصريحات أعدت مسبقا، إن "الانتعاش المتوقع للنمو العالمي هذا العام هش" مضيفة "إنها فترة حساسة تتطلب منا التعاطي معها بحذر".
وقالت لاغارد إنه من المفترض أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي أكثر مقارنة مع يناير، مع احتمال أن يسجل أكثر من ثلثي الاقتصاد العالمي تباطؤا في النمو.
وفي مطلع العام خفض الصندوق توقعاته عدة درجات عن توقعات سابقة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,5٪ هذا العام والعام القادم.
مفاوضات بكين وواشنطن
وتأتي الاجتماعات التي تنعقد الأسبوع المقبل، وتجمع بنوكا مركزية ووزراء مالية في واشنطن مرتين في السنة، على خلفية مفاوضات مشحونة بين بكين وواشنطن لحل نزاع تجاري مستمر منذ 8 أشهر.
وتسببت الآفاق الكئيبة لتباطؤ النمو في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وكذلك استمرار النزاع التجاري الأميركي - الصيني، بتوتر متكرر في الأسواق منذ العام الماضي.
غير أن لاغارد أشارت إلى بعض الأسباب التي تدعو للتفاؤل وقالت إن العديد من البنوك المركزية ومنها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تظهر صبرا حيال سرعة زيادة معدلات الفائدة فيما تحركت الصين لتحفيز اقتصادها.
وقالت لاغارد إن "السياسات التي وضعت للرد ساهمت في تخفيف الظروف المالية وزادت تدفق رؤوس الأموال على الأسواق الناشئة حيث ارتفعت عملات مقارنة بالدولار الأميركي".
أنظمة الضرائب
ودعت الحكومات الأعضاء إلى المساعدة في درء تزايد المخاطر عن طريق تحديث أنظمة الضرائب وخفض الدين العام وتقليص هوة الثروة من خلال الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية، وهي توصيات قدمها صندوق النقد الدولي في وقت سابق.
وكررت لاغارد تحذيرات بشأن فرض رسوم جمركية قائلة إن عوائق كتلك أمام التجارة قد تتسبب بخفض النمو الاقتصادي ولا تترك أي رابح.
وقالت لاغارد "إن على الحكومات أن تتصدى لمخاطر تركيز قوة السوق في أيدي شركات كبرى وخصوصا في قطاع التكنولوجيا، مع لاعبين كبار كثيرا ما يتمكنون من منع المنافسة والحصول على حصة الأسد من الأرباح".
وفيما أظهرت أبحاث صندوق النقد الدولي أن هذا التركز لم يكن له حتى الآن تأثير يذكر على استثمارات الشركات، إلا أن مخاطر حدوث ذلك لا تزال قائمة.
وقالت "لست بصدد القول بأن لدينا حاليا مشكلة احتكار" مضيفة "ما أقوله هو أنه يتعين عليه اتخاذ التدابير المناسبة كي لا تصبح تلك مشكلة".
وفي كلمة لها قبيل اجتماعات الربيع مع البنك الدولي الأسبوع المقبل، قالت لاغارد إن الاقتصاد العالمي عرضة للصدمات من جراء بريكست وارتفاع مستويات الديون والنزاعات التجارية، وكذلك للتوترات في الاسواق المالية.
انتعاش هش
وقالت في غرفة التجارة الأميركية في تصريحات أعدت مسبقا، إن "الانتعاش المتوقع للنمو العالمي هذا العام هش" مضيفة "إنها فترة حساسة تتطلب منا التعاطي معها بحذر".
وقالت لاغارد إنه من المفترض أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي أكثر مقارنة مع يناير، مع احتمال أن يسجل أكثر من ثلثي الاقتصاد العالمي تباطؤا في النمو.
وفي مطلع العام خفض الصندوق توقعاته عدة درجات عن توقعات سابقة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,5٪ هذا العام والعام القادم.
مفاوضات بكين وواشنطن
وتأتي الاجتماعات التي تنعقد الأسبوع المقبل، وتجمع بنوكا مركزية ووزراء مالية في واشنطن مرتين في السنة، على خلفية مفاوضات مشحونة بين بكين وواشنطن لحل نزاع تجاري مستمر منذ 8 أشهر.
وتسببت الآفاق الكئيبة لتباطؤ النمو في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وكذلك استمرار النزاع التجاري الأميركي - الصيني، بتوتر متكرر في الأسواق منذ العام الماضي.
غير أن لاغارد أشارت إلى بعض الأسباب التي تدعو للتفاؤل وقالت إن العديد من البنوك المركزية ومنها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تظهر صبرا حيال سرعة زيادة معدلات الفائدة فيما تحركت الصين لتحفيز اقتصادها.
وقالت لاغارد إن "السياسات التي وضعت للرد ساهمت في تخفيف الظروف المالية وزادت تدفق رؤوس الأموال على الأسواق الناشئة حيث ارتفعت عملات مقارنة بالدولار الأميركي".
أنظمة الضرائب
ودعت الحكومات الأعضاء إلى المساعدة في درء تزايد المخاطر عن طريق تحديث أنظمة الضرائب وخفض الدين العام وتقليص هوة الثروة من خلال الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية، وهي توصيات قدمها صندوق النقد الدولي في وقت سابق.
وكررت لاغارد تحذيرات بشأن فرض رسوم جمركية قائلة إن عوائق كتلك أمام التجارة قد تتسبب بخفض النمو الاقتصادي ولا تترك أي رابح.
وقالت لاغارد "إن على الحكومات أن تتصدى لمخاطر تركيز قوة السوق في أيدي شركات كبرى وخصوصا في قطاع التكنولوجيا، مع لاعبين كبار كثيرا ما يتمكنون من منع المنافسة والحصول على حصة الأسد من الأرباح".
وفيما أظهرت أبحاث صندوق النقد الدولي أن هذا التركز لم يكن له حتى الآن تأثير يذكر على استثمارات الشركات، إلا أن مخاطر حدوث ذلك لا تزال قائمة.
وقالت "لست بصدد القول بأن لدينا حاليا مشكلة احتكار" مضيفة "ما أقوله هو أنه يتعين عليه اتخاذ التدابير المناسبة كي لا تصبح تلك مشكلة".
