استأنف ضابط حكمت عليه المحكمة العامة في الطائف أخيراً - بالسجن لـ 6 سنوات وجلده 500 جلدة وتغريمه 300 ألف ريال - الحكم مطالباً بمحاكمة السيدة التي زعمت أنها تعرضت للابتزاز من قبله، مصراً على أنه تعرض لمؤامرة من قبل آخرين.
وكانت هيئة الأمر بالمعروف سلمت الضابط إلى الجهات الأمنية بتهمة ابتزاز مواطنة بعد أن قبضت عليه برفقتها في شقة مفروشة قبل عدة أشهر.
ولم ينكر الضابط علاقته المشبوهة بالسيدة، لكنه نفى أنه قام بابتزازها، مؤكداً أنها هي من قامت بابتزازه وحصلت منه على مبالغ مالية شهرية قام بتحويلها على حسابها الخاص، وتسببت في طلاقه من زوجته، وعندما أرادت التخلص منه استعانت بالهيئة وبعض الأشخاص الآخرين الذين هم على خلاف معه، وتم الترتيب له حتى أوقع وتم إخراج السيدة من القضية بكل براءة.
وقال الضابط (أ.ق) في تصريح إلى "الوطن" أمس: إن السيدة تعتبر شريكة له في القضية، مبدياً استغرابه من إخراجها من القضية بالرغم من أنه يمتلك دلائل وقرائن تثبت أنها قامت بابتزازه وتوريطه، كما أشار إلى أن هناك أشخاصاً آخرين كانوا متورطين مع السيدة في الترتيب للإيقاع به، منهم ضابط بعث برسالة على هاتف السيدة أثناء وجودها في مركز الهيئة يقول فيها (هل تم ضبطه؟) وقد اطلع عليها أفراد الهيئة مشيراً إلى أن هذه الرسالة تثبت أنه وقع ضحية لتخطيط مسبق للإيقاع به.
وعلمت " الوطن" أن الجهات الأمنية استدعت ضابطاً آخر بنفس رتبة الضابط المحكوم عليه كان قد بعث برسالة إلى السيدة أثناء وجودها في مركز الهيئة، وقد استدعته الهيئة ومن ثم استدعاه القاضي بعد أن ورد اسمه في ملف القضية، ووجهت التهمة إليه بعلاقة مشبوهة مع السيدة، ويجري حالياً إكمال قضيته لإحالته إلى السجن العام، كما يتوقع استدعاء ضابط آخر من خارج الطائف في نفس القضية.
وكان الضابط تقدم بشكوى قبل عدة أشهر لمحافظة الطائف بعد تعرضه لمضايقات وتهديد عبر هاتفه النقال عن طريق سيدة ابتزته لأكثر من 8 سنوات. وأشار إلى أن ما حدث له مكيدة مدبرة من قبل مغرضين، مطالباً بالتحقيق مع السيدة التي استخدمها المغرضون للإيقاع به، الأمر الذي رفضته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقامت بتسليم الضابط لمركز الشرطة بموجب محضر، دون الإشارة إلى هوية الطرف الثاني في القضية.
