أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء(12/7/2011) عدم تخليه عن دوره في إدارة شؤون البلاد ورد محتجون معتصمون في ميدان التحرير بالهتاف بسقوط المجلس وقام معتصمون برفع أحذية في الهواء.
وأكد المجلس في بيان تلاه في التلفزيون المصري اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى الالتزام بما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية "من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة للشعب."
وتولى المجلس إدارة شؤون البلاد منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال شهر سبتمبر.
وأضاف البيان "القوات المسلحة مؤيدة بثقة الشعب... تؤكد أنها لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي من كان."
وتابع أنه سيجري "إعداد وثيقة مباديء حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها."
وأكد البيان استمرار دعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيس الوزراء المصري عصام شرف "للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى."
وفي مارس أجرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة استفتاء على تعديلات دستورية أنهت الترشح مدى الحياة لمنصب رئيس الدولة وحددت اختصاص جمعية تأسيسية ينتخبها الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى بوضع دستور جديد للبلاد. ثم أصدر المجلس إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية.ورد مئات المعتصمين في ميدان التحرير على بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالهتاف "يسقط يسقط حكم العسكر" و"يلا يا مصري انزل من دارك مجلس عسكر هو مبارك" و"يا مشير قول لعنان الشرعية من الميدان" في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسامي عنان رئيس هيئة الأركان ونائب رئيس المجلس.
ورفع عشرات المحتجين أحذية في الهواء خلال ترديد الهتافات.
وكان محتجون بدؤوا اعتصاما مفتوحا بميدان التحرير في وسط القاهرة وفي مدينتي السويس والإسكندرية يوم الجمعة الماضي للمطالبة بمحاكمات أسرع وعلنية للمتهمين في قضايا قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية والمتهمين في قضايا الفساد ويطالبون أيضا بتطهير مؤسسات الدولة ممن عملوا مع مبارك.
