أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي أن المجلس تبنى التوصية الخاصة بإلزام المؤسسة العامة لتحلية المياه بتنفيذ المشاريع التي تم اعتمادها في الخطة الخمسية في موازنة المؤسسة وعدم إلغائها.
وقال آل ناجي لـ"الوطن" إن هذه التوصية تأتي نتيجة لما لوحظ من قيام المؤسسة بإلغاء بعض مشاريعها مثل مشروع التوسع في محطات التحلية في الشقيق التي تغذي منطقتي عسير وجازان، مؤكدا أن هناك حاجة حالية ومستقبلية ملحة لإنشاء هذه المحطة الهامة. وأشار إلى أن مجلس الشورى رأى أهمية الالتزام بما خطط له واعتمدت موازناته، خاصة مشاريع المياه. وأضاف آل ناجي أن إلغاء مشاريع المياه التي تم إقرارها في الموازنة قضية خطيرة على مسيرة التنمية وتنفيذ خططها خاصة عندما تكون تلك الخطط تنفذ على مراحل تعتمد على بعضها مثل مراحل إنشاء محطات التحلية بالشقيق، وعندما تكون متعلقة بأمر حيوي هو الماء، ولتلافي سلبيات وتداعيات هذه القرارات الكبيرة والمؤثرة على المواطنين ومستقبل الأجيال في ظل تزايد النمو السكاني والعمراني والاقتصادي وانخفاض معدل سقوط الأمطار ناهيك عن أن منطقتي عسير وجازان تعتبران مصدر جذب سياحي خلال موسمي الصيف والشتاء وما يتبع ذلك من انخفاض دخل هذا النشاط المهم وتأثيره المباشر على دخل أهالي المنطقتين.
وقال آل ناجي: عرضت على مجلس الشورى عند مناقشته لتقرير المؤسسة لتحلية المياه أبعاد هذه القضية، واقترحت أن يتبنى توصية تلزم المؤسسة بعدم إلغاء مشاريعها المعتمدة في خطته السنوية والالتزام بتنفيذها، وقدر المجلس خطورة هذه القضية وتبنى التوصية. وأشار إلى أن الأمل أن يساهم قرار مجلس الشورى مع جهود وحرص أميري منطقة جازان ومنطقة عسير وجهود لجنة الأهالي والمسؤولين عن المياه في المنطقتين في إلزام المؤسسة العامة لتحلية المياه بتنفيذ مشاريعها المعتمدة وفي مقدمتها المرحلة الثالثة والمراحل الأخرى لتحلية المياه في الشقيق.
