يعرف معجم أكسفورد الإنجليزي الفساد بأنه "انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة".
وقد يعني الفساد: التلف إذا ارتبط المعنى بسلعة ما، وهو لفظ شامل لكافة النواحي السلبية في الحياة، وعندما يرتبط بالإنسان: يعنى انعدام الضمير وضعف الوازع الديني عند الشخص بما يجعل من نفسه بيئة صالحة لنمو الفساد.
كما أن هناك تعريفا للفساد دولياً، حيث قدمت المؤسسات الدولية لمصطلح الفساد – وخاصة الهيئات التي تحمل صفة اقتصادية وسياسية كالبنك الدولي مثلاً- فيعرف الفساد أنه "استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص (الشخصي )غير المشروع (ليس له أي أساس قانوني)".
وهذا التعريف يتداخل مع أطروحة صندوق النقد الدولي (IMF) الذي ينظر إلى الفساد من حيث إنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين، ويصبح (الفساد) علاقة وسلوكا اجتماعيا، تسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي، فيما يمثل عند المجتمع المصلحة العامة، لهذا يصنف المختصون في قضايا الفساد أنواعه إلى واسع وضيق، فالفساد الواسع ينمو من خلال الحصول على تسهيلات خدمية تتوزع على شكل معلومات، تراخيص، أما الفساد الضيق فهو قبض الرشوة مقابل خدمة اعتيادية بسيطة، أي عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز (رشوة) لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة مثلاً.
كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية) أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.
تعمدت هذه التقدمة العلمية الدقيقة كي أنطلق من جزم (شبه مطلق) من أن ما تتداوله كثير من زوايا نقدية من كتابنا الرياضيين، بعيد كل البعد عن فهم هذه التعاريف التي يفترض أن تستند كل زاوية من هذه الزوايا لقاعدة تعريفية من ثم تعطي رأيها بناء عليه.
بيد أن المزعج في كل هذه العناوين لا تعدو كونها (ترقيصا) لمشاعر الوسط الرياضي، ومحاولة إعطاء مؤشرات الشجاعة والجرأة – كما يزعم البعض للأسف – فمن يتتبع صفحاتنا الرياضية يجد ما يثير العجب، من ذلك، تلك الموجة التي يطلقها البعض هذه الأيام وتتصل بحالة ما يسمى بـ(الفساد الرياضي) التي اعتبرتها بعض الأقلام حكايتها فترددها بإنشائيات لا تسمن ولا تغني القارئ من جوع المعرفة الأكيدة والمعلومات الموثقة الصحيحة حول هذا الفساد المزعوم.
ومن علق الجرس في هذا الاتجاه كان حريا به أن ينورنا بحروفه وجمله (السفسطائية) عن أي فساد يتحدث: فساد إداري وما هي نطاقاته، أم مالي وما هي أرقامه؟ و لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عليه أن يوضح من واقع بيانات وأرقام وجهات عملت على هذا الفساد وانتفعت به.
أعتقد أن وقت الاستعانة بالقانون لزم الرئاسة العامة لرعاية الشباب كي تحمي مكتسباتها ورجالاتها وماضيها وحاضرها ومستقبلها، فالصمت لم يعد من بضاعة هذا العصر، ولا يتناسب مع إعلام بات يسري في المجتمع مسرى الدم.
