ينتظر أن تكشف وزارة العمل اليوم على لسان وزيرها المهندس عادل فقيه، تفاصيل 3 مسارات تتعلق بعمل المرأة، بغية البدء في تنفيذ الأوامر الملكية الصادرة في يونيو الماضي.
وعلمت "الوطن" من مصدر في وزارة العمل أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده فقيه سيشرح تنظيمات وخططا محددة وفق أطر زمنية لعمل المرأة. مؤكدا أن التنظيم الأول يتعلق بضوابط عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية وتحديد فترة زمنية لتهيئة المحلات والأسواق في قطاع التجزئة النسائي لتنفيذ القرار، حُدد لها نهاية العام الجاري.
فيما يشمل الثاني الإعلان عن خطة لتأنيث وظائف المصانع الوطنية، أما الثالث فيشمل وضع تنظيم لدعم عمل المرأة عن بعد.
في وقت دعت فيه وزارة العمل إلى مؤتمر صحفي لوزيرها عادل فقيه اليوم في جدة، علمت "الوطن" من مصادر في الوزارة أن المؤتمر خصص للإعلان عن صدور 3 قرارات تتعلق بوضع تنظيمات وخطط محددة وفق أطر زمنية لتنفيذ الأوامر الملكية الصادرة في يونيو الماضي.
وكشف مصدر لـ"الوطن" أمس، أن التنظيم الأول يتعلق بالكشف عن ضوابط عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية وتحديد فترة زمنية لتهيئة المحلات والأسواق في قطاع التجزئة النسائي لتنفيذ القرار، مبينا أنه حُدد لها نهاية العام الجاري، فيما يتعلق الثاني في إعلان خطة لتأنيث وظائف المصانع الوطنية، وسيكشف الثالث عن وضع تنظيم خاص لدعم عمل المرأة عن بعد.
ورغم أن الوزارة التي تشهد حراكا واسعا بفضل التوجه الحكومي لإعادة تنظيم بيئة العمل وجعل التوطين ميزة تنافسية، دعت أمس إلى مؤتمر صحفي دون أن تكشف عن التفاصيل سيلقي الوزير الضوء على قرارات هامة، إلا أن تطورات سوق العمل المتسارعة بقيادة برنامج "نطاقات" ستكون محل جملة من الأسئلة الصحفية التي تنتظر الوزير.
ويشهد سوق العمل للمرأة السعودية في القطاع الخاص، جدلا واسعا يتمدد في وسط عدد من الدوائر يأتي في مقدمتها الاقتصادية وتكلفة الأيدي النسائية العاملة ويبرز في هذه الدائرة أصحاب وصاحبات الأعمال، فيما نقاشات أخرى واسعة في موضوع الدائرة الاجتماعية تتركز حول ضرورة تهيئة وتنظيم سوق العمل أمام المرأة السعودية.
ووفقاً لآخر إحصائية صادرة من وزارة العمل، تقدر نسبة البطالة في صفوف السعوديين 10.5 % تمثل نصف مليون عاطل وعاطلة، منها 28 % بطالة نسائية، في وقت يعمل فيه نحو 8 ملايين وافد منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، تصل تحويلاتهم السنوية إلى خارج البلاد نحو 100 مليار ريال سنوياً.
وينتظر أن يدافع الوزير فقيه عن برنامج "نطاقات" في ظل انتقادات من كتاب رأي عام، وإن لم تكن على نطاق واسع، تشكك في قدرة البرنامج على تحقيق الأهداف المتمثلة في تهيئة سوق العمل للعمالة الوطنية في الأعمال والتخصصات الوظيفية المختلفة.
ويظهر أن فقيه القادم من صخب المؤتمرات الصحفية في أمانة محافظة جدة إبان تولي مسؤوليتها في منصب المحافظ، قبل أن يعين وزيراً للعمل في أغسطس من العام الماضي، يملك قدرة عالية في الدفاع عن أول منتجاته والخطوة الأولى في رحلة الألف ميل لتصحيح مسار سوق العمل في البلاد.
