تسعى دول منطقة اليورو إلى تحقيق تقدم اليوم في ملف مساعدة اليونان والقضية الشائكة المتمثلة في اشراك المصارف في هذه العملية، بينما تزداد المخاوف من انتقال عدوى أزمة الديون وخصوصا إلى إيطاليا.
وحذر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه من أن هشاشة الأوضاع المالية العامة على جانبي الأطلسي تجعل من المستحيل على أوروبا والولايات المتحدة إنقاذ القطاع المصرفي مرة ثانية مما يحتم وضع القواعد الحاكمة للقطاع على نحو صحيح هذه المرة.
وقال تريشيه في مؤتمر للأعمال في جنوب فرنسا أمس "لدينا الآن أزمة في التصنيفات الائتمانية العامة وهي ليست أزمة أوروبية رغم أن الأوروبيين في بؤرة مشكلة هي مشكلة عالمية.. كل ما علينا هو أن نتابع النقاش الحاصل على الجانب الآخر من الأطلسي في الولايات المتحدة بشأن الضرائب لنفهم أننا نشهد مشكلة عالمية".
وأضاف أن الجدل الدائر بشأن الضرائب في الولايات المتحدة يظهر أن أزمة الديون السيادية ليست مشكلة أوروبية فحسب بل عالمية.
ويعقد وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي اليوم اجتماعا في بروكسل على أن يلي ذلك اجتماع لوزراء مجمل أعضاء الاتحاد الأوروبي غدا.
ولا يتوقع التوصل إلى قرار في هذه المرحلة حيث إن الانتهاء من الخطة الثانية لمساعدة اليونان أرجئ إلى بداية الخريف.
فيما يتوقع أن تركز المناقشات خصوصا على المصارف ومشاركتها في ثاني خطة دعم مقترحة لليونان، ونشر نتائج اختبارات مقاومتها.
ولا بد أولا من وضع حد للاختلافات حول طريقة مساهمة القطاع الخاص في مساعدة اليونان ـ وهو مطلب تقدمت به ألمانيا وهولندا خصوصا ـ ونجم خلال الأيام الأخيرة عن قرار ستاندرد اند بورز.
وأثارت وكالة التصنيف الائتماني غضب الأوروبيين عندما هددت بإعلان اليونان في حالة شبه إفلاس ("تخلف جزئي عن السداد" أو "اختياري") إذا تجسدت الاقتراحات الفرنسية الداعية إلى إعادة استثمار جزء من الديون اليونانية تلقائيا من طرف الجهات الخاصة الدائنة.
ومن ثم بدأت فكرة اللجوء إلى حل يقتضي على مرحلة محدودة زمنيا اللجوء إلى خيار "التخلف الاختياري" لليونان، تنتشر لدى القادة الأوروبيين حتى وإن تعين عدم اللجوء إلى موافقة وكالات التصنيف.
وقد يتحقق ذلك عبر خيار تؤيده برلين يتمثل في إعادة هيكلة الديون اليونانية ويتبادل فيه مالكو الديون أصولهم التي تنتهي مهلتها مقابل أصول أخرى أطول مهلة، كما تجري أيضا مناقشة جزء من ديون البلاد مثلا عبر صندوق المساعدات المالية لمنطقة اليورو.
واعتبر وزير المالية الهولندي يان كييس ياغر أنه "إذا أدت مساهمة إلزامية (من المصارف) إلى تخلف ضعيف عن سداد الديون أو بشكل معزول فذلك ليس أمرا خطيرا".
واعتبر دبلوماسيون أن الحالة المطروحة على التدارس لا تعتبر بالضرورة "حادثا ائتمانيا" وهو أمر لا يمكن توقع عواقبه يسمح لمالكي ديون اليونان أن يستعملوا عقود التأمين التي حصلوا عليها لحماية أنفسهم من قصور الدول المدينة.
لكن المشكلة هي أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى عدم قبول الأصول اليونانية كضمانة لإعادة تمويل مصارف البلاد، ما سيدفع بها حتما إلى الإفلاس.
وفي الوقت الراهن يظل البنك المركزي صارما، وقد رفض الخميس أي تخلف من اليونان عن السداد سواء كان كاملا أو جزئيا، مفترضا اعتبار أثنيا شبه عاجزة عن مواجهة مجمل التزاماتها.
وبالنتيجة كما قال مصدر حكومي سيتعين "الفرز" الاثنين بين الأفكار المطروحة على الطاولة.
والوقت داهم. وقد باتت إيطاليا بدورها الجمعة تحت ضغط الأسواق فارتفعت الفوائد على سندات الخزينة إلى مستويات قياسية على خلفية توترات سياسية.
