دعا محللون واقتصاديون دوليون الحكومة المصرية إلى كبح معدلات التضخم ودعم احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع إلى حوالي 26.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل 36.1 مليار خلال ديسمبر الماضي لإيجاد البيئة المواتية للاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي وتفادي الصدمات الاقتصادية الدولية.
وقال المحلل الاقتصادي الأميركي كريستيان ماثيو في تصريحات صحفية أمس إن الحكومة المصرية ينبغي عليها منح الأولوية لكبح معدل العجز في الميزانية عن طريق توفير الاعتمادات المالية اللازمة سواء من خلال المساعدات الخارجية أو الموارد المحلية.
وأضاف أن تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الماضية جاء نتيجة انخفاض حجم الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وخاصة بالدول التي تشهد ثورات كليبيا بالإضافة إلى الهبوط الحاد في عائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وضخ كميات كبيرة من الدولارات بالسوق المصرفية لدعم العملة المحلية.
وأشار إلى أن عودة المظاهرات والاعتصامات العمالية تشكل خطرا على بيئة الاستثمار والاستقرار الاقتصادي مشددا على ضرورة إيجاد تسوية عادلة للعوامل التي تغذي تلك المظاهرات والاعتصامات.
من جانبها أكدت كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة كابيتال انفيستمنت الدولية سوزان سميث أن المساعدات العربية والموارد المحلية سوف تسهمان في كبح معدلات العجز في الميزانية خلال العام المالي 2011 / 2012 عقب رفض مصر لقروض صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتوقعت احتمال تباطؤ معدل الناتج المحلي الاجمالي بمصر خلال العام المالي 2011 / 2012 نتيجة الإحجام عن طلب المساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين ورصد المزيد من المخصصات المالية بالميزانية لمواجهة متطلبات العدالة الاجتماعية.
وحذرت من التداعيات السلبية الناجمة عن تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي مطالبة بتجنب الإفراط في الاستدانة من الخارج وتعزيز الصادرات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار من أجل تنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الخبير الاقتصادي البريطاني مايكل كلاوس أن رفض مصر الاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين سوف يسهم في تعزيز تصنيفها الائتماني لافتا إلى أن مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفها لديون مصر بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى "بي بي " وذلك بعد أن كان تصنيفها سلبيا في تقريرها السابق.بدوره قال الخبير المالي الدولي كابيل سوليفان إن الاستقرار الاقتصادي لمصر يعد الركيزة الأساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.
