كشف ديوان المراقبة العامة عن تكرار أمانة الرياض لمخالفة ارتكبتها في عقود فعاليات عيد الفطر لعام 1429، حين أرست عقود فعاليات عيد الفطر الماضي على بعض المؤسسات الوطنية متجاوزة معايير المنافسة العامة، الأمر الذي اعتبره الديوان مخالفا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وقرارات مجلس الوزراء.
وبحسب الوثائق التي رفعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى المقام السامي، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، فقد بعث ديوان المراقبة العامة بخطاب إلى أمين منطقة الرياض يؤكد فيه أن الأمانة سبق لها إبرام عقود مماثلة بشأن عيد الفطر لعام 1429 ولاحظ عليها الديوان نفس الملاحظات المرصودة على إجراءات الأمانة لعيد عام 1431.
وبررت أمانة منطقة الرياض في خطاب بعثته إلى "الشؤون البلدية" بأن عدم طرح فعاليات الألعاب النارية يعود لكونها مواد متفجرة وخطرة "والمنفذ للفعالية يجب أن تكون لديه الخبرة الكافية ويجيد التعامل مع هذه المواد، حيث سجلت في الأعوام السابقة مع عدد من المنفذين إصابات بالغة أدت ببعضهم إلى المستشفيات ووفاة بعض المتفرجين".
وأكدت الأمانة أنها استدركت الخطأ وطرحت عقود "عيد 1432" في منافسة عامة فتحت مظاريفها في شعبان الماضي.
كشف ديوان المراقبة العامة عن مخالفات لأمانة مدينة الرياض للمرة الثانية تمثلت في إرساء عقد لفعاليات عيد الفطر لعام 1431 على بعض المؤسسات الوطنية وتجزئة عمليات التنفيذ تجنبا لإرسائها في منافسة عامة، ما اعتبره ديوان المراقبة مخالفة للمادة (46) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وقراري مجلس الوزارء رقم 25 بتاريخ 7/ 3/ 1420 ورقم 57 بتاريخ 12/ 9/ 1420.
ووجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة الرياض بإجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤولين وفرض الجزاء اللازم، فيما رفعت للمقام السامي لإجازة المخالفة بناء على خطاب من ديوان المراقبة العامة، الذي أكد أن الديوان لا يملك صلاحية إجازة المخالفة، مطالباً بإفادة الديوان عما يستجد حولها.
وبررت أمانة الرياض في خطابها لوزارة الشؤون البلدية والقروية بأن عدم طرح فعاليات العيد "الألعاب النارية" في منافسة عامة يرجع إلى كون الألعاب النارية مواد متفجرة وخطرة والمنفذ للفعالية يجب أن تكون لديه الخبرة الكافية، ويجيد التعامل معها. وأضافت الأمانة في خطابها إلى وزارة الشؤون البلدية أن الأمانة حرصت على إسناد تنفيذ الفعاليات إلى "أكفاء"، إضافة إلى أن حجم المفرقعات المستخدم للاحتفالات كبير، والتعامل معها في غاية الخطورة.
واستدركت الأمانة بأنها أعلنت في 22/ 2/ 1431 لجميع الشركات والمؤسسات المختصة، ونظرا لعدم استيفاء بعض المؤسسات للشروط ولضيق الوقت، تم إسناد الفعالية لمؤسستين متخصصتين، إضافة إلى التقيد باللوائح الأمنية الصارمة، ولعدم التنبؤ بموعد وصول تلك الألعاب نظرا لاستيرادها وطرق شحنها.
وأضافت الأمانة في تبريرها لوزارة الشؤون البلدية والقروية بامتناع بعض شركات الشحن عن شحن هذا النوع من الألعاب مما يؤدي إلى تأخير الوصول، وبالتالي تأخير التنفيذ في الوقت المحدد، وضرورة تنفيذها خلال مدة محددة نظرا لارتباطها بمناسبة العيد، وهذا لا يتحقق ما لم يكن المتعهد صاحب خبرة وتجربة في مثل هذه الأعمال. وأكدت الأمانة أنها استأنست برأي إدارة الأسلحة والمتفجرات بالأمن العام، وتمت إفادة الأمانة بأن الفعالية لم يتم ترخيصها كسجل تجاري حسب اللوائح الصادرة، وستعامل كأسلحة ومتفجرات يجب إسنادها إلى متخصص للقيام بتلك الفعالية، ولا ينصح بطرحها في منافسة عامة.
كما أكدت الأمانة في ردها أنها استدركت الخطأ وطرحت فعاليات العيد 1432 في منافسة عامة، وتم فتح مظاريفها في 6-8/7/ 1431.
من جانبه، أرسل ديوان المراقبة العامة لأمين منطقة الرياض بأن الأمانة سبق لها إبرام عقود مماثلة في عام 1429، ولاحظ عليها الديوان نفس الملاحظة. وتم إبلاغ الأمانة بذلك في خطاب بتاريخ 3 /2/ 1430. وأضاف بيان ديوان المراقبة العامة أنه لوحظ تجزئة العمليات الشرائية للدخول بها إلى صلاحية الشراء المباشر مما يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 52 بتاريخ 7/ 3/ 1420. ورصد ديوان المراقبة العامة المبلغ وقدره مليونان و700 ألف ريال الذي أرسلته الأمانة إلى عدد من المؤسسات الوطنية، معتبرين ذلك مخالفة صريحة للأنظمة، وأن الديوان لا يجيز تلك المخالفات وإفادة الديوان بما يستجد.
