أمر المدعي العام في الإسكندرية السبت بالقبض على 12 ضابطا في الشرطة بتهمة التعذيب والقتل بحق مشتبه به في حادث تفجير كنيسة في هذه المدينة الساحلية ليلة رأس السنة أوقع 21 قتيلا وفقا لمصدر قضائي.
وذكر المصدر أن المدعي العام عادل عمر أمر بالقبض على 12 ضابطا بتهمة قتل السيد بلال الذي ينتمي لأحد الجماعات ، والذي ألقي القبض عليه بعد أسبوع واحد من حادث تفجير كنيسة القديسين.
وقالت منظمة حقوقية إن جثة بلال سلمت لعائلته بعد يوم واحد من اعتقال أجهزة الأمن له.
وقد استهدف تفجير كنيسة القديسين ليلة رأس السنة أثناء خروج المصليين منها ما أسفر عن سقوط 21 قتيلا من الأقباط .
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء لكن السلطات رجحت أن وراءه أياد أجنبية غير أنها لم تتوصل بعد إلى منفذ التفجير.
وكانت مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة في العراق أعلنت مسؤوليتها عن الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة في بغداد في 31 تشرين أكتوبر الماضي وهددت في ذات الوقت بمهاجمة الأقباط المصريين.
ويمثل الأقباط ما بين 6 إلى 10% من سكان مصر البالغ عددهم نحو 82 مليون نسمة، وهم يشكون باستمرار من تعرضهم للتمييز.
وتأتي هذه الخطوة في ظل موجة احتجاجات تعم كافة أنحاء مصر ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام الحكم منذ سقوط نظام مبارك فبراير الماضي تحت وطأة ثورة شعبية.
ويشكو المصريون من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعد بها الجيش خصوصا ما يتعلق بمحاكمة مسؤولي النظام السابق ومرتكبي أعمال العنف بحق المتظاهرين.