علمت الوطن أن قرار حظر تصدير العمالة من إندونيسيا لن يشمل العاملات المنزليات اللاتي يعملن حالياً بالمملكة وسيذهبن بتأشيرة خروج وعودة.
وحذر عضو اللجنة الوطنية للاستقدام بغرفة الرياض وليد السويدان، من تلاعب مكاتب تصدير العمالة في جاكرتا بالأسعار بعد قرار الإيقاف.
وأوضح السويدان الذي تحدث بصفته مستثمرا، أن المكاتب هناك رفعت أسعارها 100% عن السابق، حيث وصل سعر إرسال العاملة إلى 12 ألف ريال، مطالباً المواطنين وأصحاب المكاتب بوقف الاستقدام خلال الفترة الحالية والتأني، مؤكداً أن 30 يوماً لن تكفي لوصول العاملة.
وأشار إلى أن قرار جاكرتا إيقاف إرسال العمالة المنزلية سيضر بها نظرا لاعتماد العديد من الأسر الإندونيسية في دخلها على العاملات في المملكة اللاتي يزيد عددهن على 700 ألف عاملة.
وعن البدائل قال إن المواطن أمامه خيارات عدة من 6 دول تشمل إثيوبيا، وكينيا، ونيبال، وفيتنام، وسريلانكا، إضافة إلى الهند وهذه الدول ملتزمة بأسعار إرسال عمالتها ولن ترفعها.