يترقب المتداولون في بورصة الكويت نتائج الربع الثاني من العام الجاري وسط حالة من عدم التفاؤل في ظل التراجع المستمر لمؤشرات البورصة.
وأنهى مؤشر البورصة الكويتية معاملات الأسبوع الجاري على مستوى 6211.7 نقطة هبوطا من مستوى 6263.9 نقطة يوم الخميس الماضي فاقدا 52.2 نقطة توازي 0.833 %.
وقال محللون إن التوقعات لا تبدو إيجابية بشأن نتائج الشركات والبنوك في الربع الثاني في ظل تراجع قيم الأصول سواء المتداولة في بورصة الكويت أو الأصول العقارية وهو ما سيلقي بظلاله على نتائج الشركات بالإضافة إلى احتمال زيادة المخصصات التي تجنبها البنوك للأسباب ذاتها.
وتكهن مدير شركة الرباعية للوساطة المالية أحمد الدويسان بأنه لن يكون هناك جديد خلال الأسبوع المقبل وقد يواصل السوق الهبوط.
ويرى مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان أن قطاع البنوك قد يقع تحت ضغط تظهر انعكاساته في نتائج الربع الثاني بسبب احتمال تجنيب مزيد من المخصصات.
وقال الشريعان مازلنا نعاني من وجود شركات متعثرة وأخرى تجري عمليات إعادة جدولة للديون مع عدم القدرة على السداد وكل ذلك يضغط على ميزانيات البنوك.
وعزا الدويسان تراجع البورصة خلال الأسبوعين الماضيين إلى توقعات سلبية بشأن نتائج الربع الثاني. وقال السوق الكويتي يستبق دائما النتائج والانخفاض الذي حصل خلال الفترة الماضية هو نتائج متوقعة للربع الثاني.. هو توقع نتائج سلبية عما كانت عليه في الربع الأول.
وأضاف البورصة ما هي إلا نافذة يتم النظر فيها على الانعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للبلد.. انخفاض أحجام التداول والامتناع عن الشراء، كل هذه أمور تعكس الواقع المحلي.
وأقر مجلس الأمة الكويتي أول من أمس ميزانية عامة بقيمة 19.4 مليار دينار (70.7 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012 هي الأكبر منذ 2003 على الأقل بزيادة 19 % عن الميزانية السابقة.
وقال الدويسان إن هناك امتناعا كاملا من قبل المحافظ الحكومية عن الشراء بسبب الخلاف بين هذه المحافظ وهيئة أسواق المال حول عمليات الإفصاح المطلوبة ومددها الزمنية.
وأوضح أنه من المعتاد في مثل هذه الأيام أن ترتفع البورصة بفعل رغبة بعض الشركات والمجاميع في تجميل ميزانياتها، لكن ذلك لم يحدث بسبب كثرة المعروض.
وذكر الشريعان أن السوق تجاهل كثيرا من العوامل الإيجابية في الاقتصاد الوطني منها ارتفاع أسعار النفط وانضباط السوق مع تطبيق قانون هيئة سوق المال وركز بشكل كامل على العوامل السلبية.
وقال الدويسان في ظل عدم وجود محفزات لا بد أن يكون هناك محفز آخر فني داخل السوق عن طريق انخفاض القيمة السوقية للسهم مشيرا إلى أن هذا الأمر انطبق على سهمي بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الوطني خلال الأيام الماضية.
واعتبر الشريعان أن المحك الرئيسي لتنفيذ خطة التنمية التي تتضمن إنفاق 30 مليار دينار على مشروعات تنموية حتى عام 2014 هو الفريق الفني الذي سيساعد الوزير الجديد في عمله.
أما الدويسان فيرى أن مستقبل خطة التنمية سوف يتحدد بناء على حجم التعاون الذي سيحصل عليه الوزير الجديد من أعضاء الحكومة والبرلمان على حد سواء كما سيتوقف أيضا على حجم العراقيل التي سيواجهها في تنفيذه لمشاريع الخطة.