أوضحت دراسة حديثة لمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، أن أكثر من 75% من التعاملات والإجراءات اليومية للمواطنين والمقيمين تعتمد على قطاعات مختلفة تابعة لوزارة الداخلية، في حين تتوزع هذه النسبة على أكثر من 30 خدمة، أبرزها خدمات الجوازات، والأحوال المدنية ورخص السير وخدمات الحجاج، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز 28 ألفا و860 في 2010 بارتفاع بلغت نسبته 70% مقارنة بالعام 2006.
واعتبرت الدراسة التي حملت عنوان تجربة مركز المعلومات الوطني، وطرحت خلال ندوة ديوان المراقبة العامة الثامنة الشهر المنصرم أن إمارات المناطق، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، والمديرية العامة للجوازات، وقطاعات الأمن العام تعد أبرز الجهات المستفيدة من خدمات المركز بشكل مباشر، إضافة إلى عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، حيث يرتبط ديوان وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمرور، ومراكز الشرطة، والأدلة الجنائية، بشبكة معلوماتية مع المركز، لتقديم خدماتها للمستفيدين.
ومن بين الخدمات التي يقدمها المركز، خدمات تسجيل المواطنين، وتسجيل المواليد، وخدمة التحصيل الآلي للرسوم والربط مع نظام سداد، ونظام مراقبة الأجانب، ونظام رخص السير، وخدمات تسجيل الحجاج، وتتضمن الخدمات خمسة مستويات رئيسية، تتمثل في خدمات الأنظمة التطبيقية وتحتوي على 23 خدمة، وخدمات تبادل المعلومات مع القطاعات المتعددة، وخدمات المستفيدين والعملاء، وخدمات الاتصال والويب، وخدمات معهد تقنية المعلومات.
ويعتمد المركز مستويات متعددة من الأمن والفعالية، لضمان حماية المعلومات وقواعد بيانات المركز، ويتضمن نظام تبادل البيانات إجراءات أمنية صارمة لضمان خصوصية البيانات، كما يحتوي على إدارة مستقلة لأعمال الرقابة الأمنية بهدف حماية المعلومات من أي انتهاك، أو سوء استخدام لمستخدمي التطبيقات الأمنية.