أوضحت وزارة المالية أنه تم تأمين كميات كافية من الشعير المدعوم من الدولة في الأسواق بزيادة عدد الشاحنات التي توزع الشعير إلى أكثر من ألف شاحنة يومياً بحمولة تتجاوز خمسين ألف كيس زنة خمسين كيلو جراماً خلال هذا الأسبوع، لسد احتياجات مربي الماشية في مناطق المملكة جميعها.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة إنه سوف تُخصص كميات إضافية من الشعير لكل منطقة حسب احتياجاتها وحسب معدل الاستهلاك في هذه المناطق بما يضمن التوزيع العادل للحصص ويحقق التوازن بين العرض والطلب. وأفاد المصدر أنه تم التعاقد لتوريد كميات إضافية تلبي احتياجات المملكة من الشعير للأشهر القادمة.
من جانب آخر شددت لجنة التموين الوزارية على التقيد بأسعار الشعير المدعوم من الدولة الذي يباع في الأسواق بمبلغ 40 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراماً، وحذرت المتلاعبين في أسعار الشعير أو في تخزينه من أنهم سيتعرضون لعقوبات رادعة.
من جهة أخرى نفى رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس حمود عليثة الحربي في تصريح إلى الوطن أن تكون الجمعية فرضت على تجار الأعلاف قيمة ريال ونصف عن كل كيس، مؤكداً أن الجمعية ومنذ أن تم تأسيسها تسعى لتقديم خدماتها للمزارعين والرعاة وتلبية احتـياجاتهم . جاء ذلك بعد تذمر بعض التجار من توزيع الجمعية التعاونية الزراعية للشعير؛ حيث أوضح شيخ تجار الأعلاف حاكم الحربي في حديث إلى الوطن أن الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة طلبت من تجار الأعلاف إيداع مبلغ 50 ألف ريال لحساب الجمعية إضافة إلى مبلغ ريال ونصف عن كل كيس شعير يتم توفيره ، مبيناً أن تجار الأعلاف لديهم مستلزمات مالية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار مثل إيجار المحلات و الشاحنات التي تقوم بتحميل الشعير إضافة إلى رواتب العمالة. وأوضح الحربي أنه سيتم إنشاء نقطة بيع تابعة للجمعية في أي منطقة لا يوجد بها جمعية ، مبيناً أنه حتى لو لم تستطع الجمعية إنشاء نقطة البيع في المنطقة البعيدة جداً فإن مجلس الجمعيات ينشئ نقطة للبيع لتوفير الشعير لأصحاب المواشي .