نظر مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة خلال عام واحد 1000 قضية تركزت في قضايا العنف الأسري والقضايا العمالية، ثم القضايا الإدارية والحقوقية وغيرها من القضايا الأخرى.
وبين عضو الجمعية محمد بن عبدالرحيم كلنتن لـالوطن عقب افتتاح المعرض التوعوي الأول الذي نظمه مكتب الجمعية بالعاصمة المقدسة الخميس الماضي بسوق الحجاز أن القضايا الأسرية احتلت المركز الأول من حيثُ عدد القضايا التي تم النظر فيها وقد تجاوزت 400 قضية، تم حل حوالي60% منها بالتنسيق مع مقام إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون الاجتماعية والمحكمة العامة ولجنة إصلاح ذات البين التي تسعى لتقريب وجهات النظر. وأشار إلى أن من القضايا الأسرية التي تم النظر فيها قضايا العضل وعدم صرف النفقة للأطفال، إضافة إلى التعذيب والحرمان من الزيارة وغيرها من القضايا المشابهة.
وبين كلنتن أن بعض قضايا العنف التي يتعرض لها الأطفال تتم إحالتها لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث توجد لجنة خاصة تتولى النظر في هذه القضايا وتعمل على حماية الأطفال من أي تعذيب وتتولى دراسة الحالات بشكل كامل وتتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الأطفال من العنف، مشيراً إلى أن هناك قضايا أسرية أخرى قيد النظر في المحكمة العامة بعد أن فشلت كل الجهود الودية في تقريب وجهات النظر.
وأضاف كلنتن أن القضايا العمالية جاءت في المركز الثاني بـ 300 قضية تقريباً وتم حل 60% منها بالتنسيق مع مكتب العمل واللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. وأوضح أن أبرز القضايا العمالية تتركز حول عدم قيام الشركات والمؤسسات بصرف رواتب العاملين أو منحهم موافقة لنقل كفالاتهم إلى شركات وجهات أخرى، مبيناً أن فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة ينظر في كل القضايا التي تصل إليه ويقوم في بعض الأحيان بتوكيل محامين للترافع لدى الجهات المختصة والدفاع عن أصحاب القضايا التي ترى الجمعية أن أصحابها على حق فيها. وأشار إلى أن القضايا الـ 300 الأخرى قضايا متنوعة تم حل جزء كبير منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد كلنتن أن الوعي الحقوقي مازال دون المأمول لأن العديد من المواطنين يلجؤون إلى الجمعية دون معرفة حقوقهم وواجباتهم، ولذلك تعمل الجمعية على إقامة العديد من المعارض التوعوية التي توزع فيها العديد من المطبوعات والإصدارات التي تتناول مواضيعها حقوق الإنسان وتحديداً حقوق المرأة والطفل, لافتاً إلى أن المعرض يستهدف أفراد الأسرة بفئاتها العمرية المختلفة وتعريفها بدور حقوق الإنسان ومفهومها ووقوفها إلى جانب الأسر والأفراد ضد العنف وبالذات تعنيف الأطفال، ودورها في تقوية العلاقات مع المجتمع والتعاون من أجل الوقوف ضد السلبيات والممارسات والتجاوزات الخاطئة التي تشاهد بين الحين والآخر ضد الأطفال والنساء والضعفاء.