تلقي وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كرستين لاجارد اليوم خطابا هاما أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث ستسعى إلى إقناعه بتعيينها مديرة عامة للصندوق.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن لاجارد ستعرض خلال لقائها مع مجلس الصندوق وجهة نظرها في القضايا التي يواجهها الصندوق والدول الأعضاء.
وتلتقي لاجارد اليوم الأعضاء الـ24 في الهيئة القيادية لصندوق النقد الذين سيقررون اسم خليفة المدير العام السابق دومنيك ستروس ـ كان.
وبحسب ما ورد في مقابلات مع الصحف أو عبر الإنترنت وبحسب رسالتها التي تبين فيها دوافعها للترشح، يتوقع أن تفصل لاجارد رؤيتها لصندوق النقد كمؤسسة تفاعلية ومتعاونة وشرعية ومنصفة. وقالت عبر تويتر: إنها مؤيدة لليبرالية ملطفة.
وكان منافسها المكسيكي أوجستن كارستنس أجرى هذه المقابلة الثلاثاء. وفي بيانه الافتتاحي دعا إلى زيادة الموارد الدائمة للصندوق وإلى حياده، وتمثيل أفضل للدول الناشئة في مجلس الإدارة وإلى انفتاح الصندوق على إعادة هيكلة الديون العامة في حالات الأزمة.
وقال للصحفيين بعد انتهاء الجلسة كانت جلسة موسعة ومنظمة جدا أتيح لي خلالها تقديم وجهة نظري حول صندوق النقد والتحديات التي يواجهها.
ويشكل هذا العرض آخر مرحلة في حملة جاب خلالها المرشحان مختلف أنحاء العالم.
ومنذ الأول من يونيو زار حاكم مصرف المكسيك على التوالي البرازيل والأرجنتين وكندا والهند مرورا بواشنطن ثم زار الصين واليابان.
ومنذ 30 مايو زارت لاجارد البرازيل والهند والصين والبرتغال للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية ثم زارت السعودية ومصر.
وهي المرة الأولى التي يقوم فيها مرشحان لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي بحملة بهذا الاتساع.
وفي 2007 كان ستروس ـ كان أول من فكر في زيارة عدة عواصم وليس واشنطن فقط. ومنحته تلك الحملة أفضلية على خصمه التشيكي جوزف توسوفسكي الذي لم يظهر بما فيه الكفاية.
ويقوم أعضاء مجلس الإدارة (امراة و23 رجلا) يمثلون بلدانهم أو مجموعة من الدول بتعيين مدير عام صندوق النقد بالتوافق أو عند الضرورة عبر التصويت. وسيتولون إجراء نقاش رسمي حول المرشحين في 28 يونيو، ومن المقرر أن يتخذوا قرارهم في موعد أقصاه 30 يونيو.
وحتى إن لم تعلن الدول الكبرى غير الأوروبية رسميا موقفها، فإن لاجارد تبدو الأوفر حظا، وذلك باعتراف خصمها نفسه. وستكون ربما أول امرأة تتولى هذا المنصب في التاريخ.
ومنذ 1946 يقضي اتفاق غير مكتوب أن تتولى أوروبا إدارة صندوق النقد والولايات المتحدة رئاسة البنك الدولي.