أطلق البنك الدولي أداة جديدة للتحوط الزراعي لمساعدة المزارعين في الدول الفقيرة على مواجهة التقلب في أسعار الغذاء، تتمثل بتشجيع الدول النامية على شراء وثائق تأمين ضد التغييرات المفاجئة في أسعار المواد الغذائية من سوق المشتقات المالية، حيث تستهدف الخطوة قيام هذه الدول بالتأمين على سلع بقيمة 4 مليارات دولار ضد تغييرات الأسعار. جاء ذلك من خلال اتفاق وقعه البنك الدولي مع بنك الاستثمار الأميركي جيه بي مورجان. في الوقت نفسه تواجه الدول النامية النامية مثل الهند والصين موجة ثانية من ارتفاع أسعار السلع الزراعية بعد الأزمة التي واجهت العالم عامي 2007 و2008. وقال البنك الدولي إن الأداة الجديدة ستسهل الوصول إلى أدوات تحوط لحماية المستهلكين والمنتجين الزراعيين من تقلبات أسعار الغذاء العالمية. وتأتي هذه الأداة الجديدة قبيل اجتماع مزمع هذا الأسبوع لمجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الرئيسية لبحث ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتقلبها الشديد الذي يجعل من الصعب على المزارعين التخطيط بشكل مسبق. وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك بهذه الأداة الجديدة يمكننا مساعدة المزارعين ومنتجي الغذاء والمستهلكين على حماية أنفسهم من تقلبات الأسعار وتعزيز مراكزهم الائتمانية وتسهيل حصولهم على التمويل. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن زوليك أن أداة إدارة مخاطر التغير في أسعار المنتجات الزراعية تظهر ما يمكن للإدارة المالية العاقلة أن تجعل الفقراء يعيشون حياة أفضل.
وأضاف: نواجه فترة من التقلبات الاستثنائية في أسعار المواد الغذائية تمثل خطرا حقيقيا يمكن أن يضر بأغلب الدول الفقيرة والنامية.
وتستهدف الآلية المالية الجديدة التي أطلقها البنك الدولي القطاع الخاص في الدول النامية بما في ذلك المؤسسات التعاونية لتصنيع المواد الغذائية، حيث سيقدم لها بنك جيه بي مورجان أدوات مالية بسيطة للتأمين ضد تقلبات الأسعار. وسوف يطرح البنك الدولي سندات لضمان مخاطر الائتمان في هذه المبادرة بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع جيه بي مورجان. وكانت مصر قد تحوطت عام 2008 لحوالي ثلث وارداتها من القمح من خلال عقود طويلة المدى تشمل بند حق شراء كميات إضافية بنفس السعر في حالة رغبتها في ذلك دون أن تكون ملزمة بهذا الشراء.