كشف وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، عن أن الوزارة أوقفت العمل في مشروع تطوير لإعادة تقييم البرامج، وبحث كيفية تفعيلها لخدمة توجهات المرحلة التطويرية الجديدة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين.
وأشار على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للطفولة وبرنامج الأمان الأسري الوطني بجدة أمس، إلى أن المشروع بدأ بتفكير جديد، مادا يده للتواصل مع المجتمع، وأن النشاط اللاصفي يستحوذ على قرابة 25% من برامجه، للإسهام في عملية البناء والاستثمار الصحيح في الطلاب والطالبات.
كما لفت إلى أن التوجهات المستقبلية للوزارة تتضمن تقديم مبادرات سريعة المردود، إضافة لبرنامج رياض الأطفال الذي يسير من خلال فريق تقوده نائبة الوزير نورة الفايز، مؤكدا انبهاره بعمل هذا الفريق، ومعتبرا المرأة هي الأساس فيه، كونها الأم والمربية.
وأوضح وزير التربية أن البرنامج يعتمد فتح روضة كل يوم، وصولا إلى فتح 2.7 روضة في اليوم خلال العام المقبل، قائلا: المهم في هذا المشروع مشاركة القطاع الخاص، تنفيذا لتوجه الوزارة القاضي بأن يكون ما معدله من 25 إلى 35% للقطاع الخاص.
وبين أن لدى الوزارة برنامج ألف مدرسة، الذي تسعى من خلاله إلى أن تكون المدرسة بعد انتهاء الدوام الرسمي مؤهلة وممكنة للعمل حتى الساعة 12 ليلا، عبر استقطاب أولياء الأمور للاجتماع مع المعلمين وتقديم أنشطة لا صفية بهدف الوصول إلى المجتمع.
كشف وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، عن أن الوزارة أوقفت العمل في مشروع تطوير لإعادة تقييم البرامج، وبحث كيفية تفعيلها لخدمة توجهات المرحلة التطويرية الجديدة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح الأمير فيصل بن عبدالله، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للطفولة وبرنامج الأمان الأسري الوطني بجدة أمس، أن المشروع بدأ بتفكير جديد، مادا يده للتواصل مع المجتمع، وأن النشاط اللاصفي يستحوذ على قرابة 25% من برامجه، للإسهام في عملية البناء والاستثمار الصحيح في الطلاب والطالبات، ومحيط العائلة الذي يعيشون فيه.
وشدد على أن هذا التوجه، هو جوهر النظرة المستقبلية للمشروع، الذي نأمل أن تكون نقلة نوعية للجودة التي تسعى الوزارة إليها، نحو الارتقاء بالتعليم، وتحسين البيئة لتصبح ملائمة، وتساعد أبناءنا وبناتنا على الإبداع.
وأوضح أن مذكرة التفاهم التي وقعها أمس، ممثلا للجنة الوطنية للطفولة مع برنامج الأمان الأسري الوطني، تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال حماية الطفل من الإهمال والإساءة، وأن للوزارة دورا مهما في الاهتمام بالنشء.
ولفت إلى أن التوجهات المستقبلية للوزارة تتضمن تقديم مبادرات سريعة المردود، إضافة لبرنامج رياض الأطفال الذي يسير من خلال فريق تقوده نائبة الوزير نورة الفايز، مؤكدا انبهاره بعمل هذا الفريق، ومعتبرا المرأة هي الأساس فيه، كونها الأم والمربية.
وأوضح أن البرنامج يعتمد فتح روضة كل يوم، وصولا إلى فتح 2.7 روضة في اليوم خلال العام المقبل، وأن المهم في هذا المشروع مشاركة القطاع الخاص، تنفيذا لتوجه الوزارة القاضي بأن يكون ما معدله من 25 إلى 35% للقطاع الخاص، وأنه لدى الوزارة أيضاً برنامج 1000 مدرسة، الذي تسعى من خلاله إلى أن تكون المدرسة بعد انتهاء الدوام الرسمي مؤهلة وممكنة للعمل حتى الساعة 12 ليلا، عبر استقطاب أولياء الأمور للاجتماع مع المعلمين وتقديم أنشطة لا صفية، وبرامج توعية، ومحاضرات للآباء والأمهات، بهدف الوصول إلى المجتمع.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها من جانب برنامج الأمان الأسري الوطني، المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني المشرف العام على البرنامج الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، إلى تأسيس علاقة مهنية وشراكة مستدامة بين اللجنة الوطنية للطفولة وبرنامج الأمان الأسري من خلال العمل المشترك لرفع درجة الوعي والاهتمام العام بحماية الطفل، وزيادة التوعية بحالة الأطفال، والتحديات التي يواجهونها، وتزويد الأطفال والأسر والرأي العام بمعلومات عن المبادرات الرامية إلى رعاية الطفل وحماية حقوقه.
من جانبه، أشار القناوي إلى حرص البرنامج على التعاون مع مختلف القطاعات المعنية بالطفولة في المملكة، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للطفولة، وأن هذه المذكرة تأتي استكمالاً للجهود التي يحرص البرنامج على تقديمها بهدف حماية النشء وجيل المستقبل من العنف والإيذاء من خلال رصد الحالات وإعداد البرامج الوقائية المشتركة وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال في مختلف المؤسسات.
وأكد أن المذكرة تتضمن عددا من البنود التي تهدف إلى حماية الأطفال من العنف، وتعزيز الشراكة في البحث والتدريب والتطوير وتبادل المعلومات والخبرات، وإعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع في ميدان الحماية الاجتماعية لفئة الأطفال في المملكة، وخصوصاً العمل على معالجة ظاهرة الإيذاء والإهمال التي يتعرض لها الأطفال، وإعداد وتنفيذ برامج التوعية والكشف والتدخل المبكر لحالات الإساءة والإهمال، ونشر ثقافة حقوق الأطفال بين المتعاملين مع الأطفال.