بدأت الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية، ممثلة بقسم شؤون الموظفين أول من أمس دراسة إقرار الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سنوات الخدمة لقرابة 27 دفعة من المعلمين والمعلمات.
وكشفت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات، في بيان لها أمس، أن هذه الدراسة جاءت وفقاً لطلب تقدم به عدد من المعلمين ترأسهم المعلم عبد الله الشمري، وقدموه إلى وزارة التربية، بشأن مطالبهم المتضمنة منحهم الدرجة الوظيفية المستحقة، المساوية لسنوات خدمتهم، وفقاً للائحة الوظائف التعليمية.
وأوضحت أن هذا الطلب تضمن أيضاً دراسة مساواة دفعات المعلمين بزملائهم في دفعتي 16 و17، حيث إن الوزارة منحت مؤخراً معلمي هاتين الدفعتين الدرجة الوظيفية المستحقة، وأن دفعات المعلمين التي لا زالت متضررة بلغت 12 دفعة، في حين بلغت دفعات المعلمات اللاتي لم يمنحن الدرجة المستحقة 15 دفعة.
وأكدت اللجنة، أن المسؤولين بقسم شؤون الموظفين بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة تسلموا خطاب مطالب المعلمين، ووعدوا بدراسته ومتابعته، مشددين على أنهم موجودون لخدمة المعلم والمعلمة على وجه الخصوص، ومنسوبي الوزارة بشكل عام.
وأشارت اللجنة إلى أن معلمي الدفعتين 16 و17 سبق وأن تم منحهم الدرجة المستحقة عن طريق لجنة معالجة تباين الدرجات الوظيفية، وأن المعلمين والمعلمات يأملون في استكمال هذا الملف من قبل اللجنة نفسها لتحقيق الرضا الوظيفي الذي يسهم في جودة العمل المقدم من قبل المعلم أو المعلمة.
وأضافت اللجنة أن مخاطبة وزارة التربية يعد توجهاً منطقياً وصحيحاً سلكه المعلمين؛ لأنها الجهة المعنية بحل مشاكلهم، وخصوصاً الوظيفية منها، والمخولة بدراسة ومتابعة كل ما يتعلق بهم، وليس أي وزارة أخرى.
وشددت على أن المعلمين في دفعات 18 حتى 29، والمعلمات في دفعات 15 حتى 29، لم يحصلوا بعد على درجاتهم الوظيفية المستحقة، مشيدة في الوقت نفسه بجهود مسؤولي وزارتهم لمنح كل معلم ومعلمة حقه الوظيفي الذي كفلته له اللوائح والأنظمة.