حققت المملكة ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية المركز الأول عربياً والترتيب 14 عالمياً بين 183 دولة حول العالم، في مؤشر مرونة استصدار تراخيص بناء المشروع الصغير ومتوسط الحجم وتوصيل المرافق، فيما كان ترتيبها 30 عالمياً عام 2010، وذلك وفق نشرة صادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول.
وتتضمن النشرة المؤشر الفرعي المركب لاستصدار تصاريح البناء، إذ يمثل مؤشر مرونة استصدار تصاريح البناء أحد المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، كما يقيس مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد مبنى تجاري لممارسة نشاط مشروع صغير أو متوسط الحجم من خلال رصد ثلاثة مؤشرات فرعية، هي مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ومؤشر الفترة الزمنية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ومؤشر تكلفة استصدار تراخيص البناء.
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وجه في ذي القعدة الماضي، بتخصيص أحد الاجتماعات الدورية للأمانات وورشة العمل المصاحبة لمناقشة موضوع الرخص البلدية، وأهمية الأخذ بالتعامل التقني والتطوير والضبط الوثائقي في إصدار الرخص البلدية، وتحديد واضح للمتطلبات، ووضع آلية متطابقة للتعامل مع الجهات الحكومية والشركات الوطنية ذات العلاقة، والغرف التجارية والصناعية في المملكة للتعرف على الصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة لديها، والتحديات التي تواجه منتسبيها من المقاولين، ورجال الأعمال والتجار، أثناء تعاملهم مع قطاع البلديات، خصوصاً في مجال إصدار الرخص البلدية بنوعيها البناء، والمهنية.