فتحت منطقة اليورو ليل أول من أمس الطريق أمام دفع الجزء الثالث من القرض الممنوح لليونان بحلول منتصف يوليو، كما توصلت إلى اتفاق على آليات إشراك القطاع الخاص في خطة مساعدة ثانية.
وأشار وزراء مالية منطقة اليورو في بيان بعد اجتماع دام نحو سبع ساعات في لوكسمبورج إلى أن التدابير المتخذة في اليونان وخصوصا الإقرار المرتقب في البرلمان لخطة تقشف جديدة ستفسح في المجال أمام الدفع بحلول منتصف يوليو.
ويندرج هذا الدفع في إطار القرض بقيمة 110 مليارات دولار مقسمة على ثلاثة أعوام تعهد الأوروبيون وصندوق النقد الدولي بتقديمها لليونان العام الماضي. وتحتاج اليونان بشكل طارئ لذلك كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير.
وقال رئيس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر لدى خروجه من الاجتماع ذكرنا بقوة أن الحكومة اليونانية يجب أن تقوم بما يلزم حتى نهاية الشهر الجاري كي نصل إلى قناعة بأن يتم الوفاء بواجبات السلطات اليونانية.
ولفت الوزراء أيضا إلى أنهم نجحوا في التفاهم على الشكل الذي ستتخذه مشاركة المصارف والدائنين الخاصين الآخرين لليونان في خطة مساعدة ثانية ضرورية لتجنب إفلاس البلاد على مدى أبعد بعد أن تبين عدم كفاية الخطة الأولى.وأضافوا في بيانهم أن المعايير الرئيسية لاستراتيجية جديدة واضحة للتمويل سيتم تحديدها بحلول مطلع يوليو.
إلا إن الوزراء اتفقوا على أن التمويلات الإضافية الضرورية سيتم تمويلها بواسطة مصادر رسمية. كذلك أشاد الوزراء بهدف الإشراك الطوعي للقطاع الخاص على شكل إعادة استثمارات غير رسمية وطوعية للدين اليوناني الحالي الذي وصل إلى مرحلة النضوج.