أطاحت إدارة البحث الجنائي في المدينة المنورة أمس بشاب في العقد الثالث من عمره من أرباب السوابق، إثر إقدامه على اختطاف سيدة من أمام مسكنها والاتجاه بها إلى إحدى الاستراحات الخاصة، ومن ثم اغتصابها بالقوة هو ورفيق آخر له.
وكانت إدارة البحث الجنائي ممثلة في شعبة جرائم العرض والأخلاق قد سجلت أواخر شهر رمضان الماضي، حادثة اغتصاب سيدة في العقد الثالث من عمرها، إذ روت حينها بأنها غادرت منزل إحدى قريباتها في حي العنبرية قاصدة مسكنها في حي العوالي، فأوقفت سيارة وانيت بقصد إيصالها إلى مسكنها، إلا أن قائد المركبة سرعان ما سلك طريقا مغايرا للمسكن، معللا ذلك بالزحام المروري، إذ توقف الجاني حينها قبالة إحدى الاستراحات، طالبا منها النزول من المركبة، ليتم اقتيادها إلى الاستراحة التي تعود لأحد أصدقائه، حيث تم اغتصابها بالقوة من قبل الشخصين، قبل أن يتم نقلها إلى أحد الطرق النائية وتركها هناك.
وعلى إثر ذلك باشرت الشعبة حينها مهام البحث عن الجانيين، وعلى الرغم من ضآلة المعلومات عنهما، إلا أن رجال البحث تمكنوا حينها من القبض على شريك الجاني الرئيسي والذي تبين أنه من أرباب السوابق ويحفل سجله بجرائم تنوعت بين ممارسة اللواط والاختطاف والاعتداء على ما دون النفس، لتصدر المحكمة العامة بعد اعترافه بالجريمة حكمها عليه بالسجن ثلاث سنوات وجلده 1500 جلدة.
إلا أن الجاني الرئيسي، استغرق من الوقت فترة طويلة قبل السقوط في يد العدالة، حيث نشط رجال البحث الجنائي في التحري عنه في الكثير من المواقع التي من المتوقع تردده عليها إلى أن تم القبض عليه أمس قبالة أحد المساكن، والذي تبين أنه من أرباب السوابق ومنحرف سلوكياً، فيما أقر خلال التحقيقات الأولية بمسؤوليته عن الحادثة.
يذكر أن ولي أمر السيدة كان قد قدم اعتراضا على الحكم الذي حكمت به المحكمة العامة على المتهم الأول، مطالباً بتطبيق حد الحرابة على الجاني نظراً لأن فصول وتداعيات الحادثة تتفق مع شروط وأركان الحرابة.
إلى ذلك أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد عامر الغنام بأن شرطة المنطقة ممثلة في إدارة البحث الجنائي تولت منذ وقوع الحادثة مهام البحث والتحري وتتبع الجانيين والقبض عليهما وفقا لتوجيه مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عوض السرحاني الذي وجه حينها بضرورة القبض على الجانيين في أسرع وقت ممكن وتقديمهما للعدالة.