اتهمت 'العمل' بعدم سماع نصيحة غرفة الرياض عام 1426 بالتدرج في التنفيذ
وصفت رئيسة المجلس التنفيذي بغرفة الرياض ورئيسة الفرع النسوي هدى الجريسي تطبيق قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية خلال شهر بـ رابع المستحيلات، متهمة وزارة العمل بعدم سماع نصيحة الغرفة عام 1426 بضرورة التدرج في التنفيذ، مبينة أنه لو تم ذلك لكان 60 % من تلك المحلات مؤنثة بالكامل حالياً.
وشددت الجريسي في حديثها إلى الوطن أمس، على أن التطبيق الفعلي والمتكامل يحتاج لفترة تتراوح بين 4 و5 سنوات لكافة مجالات محلات المستلزمات النسائية، مؤكدة أن إلزام المحلات بالتطبيق خلال شهر سيقتلها.
وبينت الجريسي أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بتأنيث محلات المستلزمات النسائية عام 1425، أعقبه بعام قرار من وزارة العمل بضرورة التنفيذ، والغرفة منذ ذلك الحين أجرت لقاءات مع المستثمرين والمستثمرات في المحلات النسائية ورفعت مرئياتهم وصعوبات تطبيق القرار للوزارة والجهات المعنية إلا أن الموضوع أوقف ولم يحرك، والآن رجعنا على نفس الوتيرة السابقة.
وذكرت أن من جملت المرئيات المرفوعة للوزارة عام 1426 ضرورة التدرج في التنفيذ وحل معوقات التطبيق لكي لا يواجه صعوبات تؤدي إلى عدم التنفيذ، وقالت من وجهة نظري، رجعنا لنفس النقطة السابقة بأنه من الصعب الطلب من المستثمرين تطبيق القرار خلال شهر فالمحلات على مستوى المملكة بالآلاف ومجالاتها مختلفة من محلات عباءات وملابس جاهزة، وصعب تحويلها فجأة وخلال شهر وسعودتها وتسريح العمالة التي تعمل فيها دفعة واحدة.
وشددت الجريسي على أن وزارة العمل لم تراعِ ولم تعِ نصيحة الغرفة منذ عام 1426، وقالت لو سمعوا نصيحتنا لمرت سنوات على مرحلة التدرج في تنفيذ تأنيث المحلات، ولأصبحت ما نسبته 60% من تلك المحلات النسائية مؤنثة بالكامل حالياً.
وأضافت: من الممكن أن وزارة العمل لم تقتنع بنصيحتنا بالتدرج، فأنا شخصياً كلمت نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد بضرورة التدريج ومخاطبة المستثمرين عن المعوقات وحلها، مع وضع محفزات وعقوبات في حال لم يلتزم المستثمر بإحداث فرق في تنفيذ التأنيث على مراحل بحسب ما تضعه الوزارة، ولكن لم يأخذوا بنصيحتنا .
وذكرت أن من الممكن الطلب من المستثمرين الكبار التطبيق بشكل تدريجي وعلى مراحل شهرية وبشكل متزايد لكي يتم التنفيذ بشكل متوازن ومريح، ولكن مقولة نفذ فقط ستقتل هؤلاء المستثمرين.
وأبانت الجريسي بأن مناقشة ووضع حلول للمعوقات تحتاج لوقت، بالإضافة إلى أن عمل المرأة السعودية في تلك المحلات قد يكون غير مقبول لدى شريحة كبيرة منهن، عكس الأجنبيات اللاتي لا يمانعن بسبب الحصول على العمولات.
وناشدت وسائل الإعلام بضرورة توعية المجتمع والنساء على أنه ليس هناك عيب في العمل كبائعة فهو مصدر دخل لعيشهن وتكوين أنفسهن.
ودعت المسؤولين والمعنيين بتطبيق القرار إلى ضرورة وضع موضوع المواصلات بالنسبة للعاملات في المحلات النسائية محل الاهتمام، وحل تلك المعضلة، لكون المواصلات العامة ليست موجودة؛ مما سيكبد العاملات صرف مبالغ مرتفعة على مواصلاتهن في ظل الرواتب غير العالية لهن.
وطالبت أن يكون الحد الأدنى لرواتب العاملات في محلات المستلزمات 3000 ريال إضافة إلى عمولة تصرف لهن، منها لتغطية مواصلاتهن بالإضافة إلى مثابرتهن على زيادة الإنتاجية في المبيعات لكي يحصلن على مبلغ إضافي في عمولتهن.
وكشفت عن لقاء ترتب له وزارة العمل مع المستثمرين والمستثمرات في المحلات النسائية لمناقشة آلية التطبيق والعمل والتنفيذ.
وأبانت أن الغرفة بدأت وضع آليات لحصر الراغبات في العمل بتلك المحلات النسائية، وأن الأمر من اختصاص الوزارة، ولكن الغرفة رأت ضرورة مساعدة الوزارة بذلك، بالإضافة إلى مساعدة الوزارة في إيجاد قاعدة بيانات موحدة لتسهيل عمل المستثمرين على إيجاد عاملات بسرعة ويسر.
ونفت علمها بآلية تطبيق القرار من حيث تغطية المحلات بسواتر وحراسات من الخارج من عدمها، إلا أنها أكدت بأن هناك محلات عديدة ليست بحاجة إلى تهيئة فهناك محلات تبيع بها نساء أجنبيات في بعض الأسواق التجارية بالرياض.