أكد مصدر مسؤول في شركة الكهرباء أن توجيه مجلس الوزراء لوزارة المالية بربط صرف تعويضات العقارات المنزوعة بالحصول على مخالصة من شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية؛ يضمن حصول الشركة على مستحقاتها المالية من العقارات المنزوعة ملكيتها ورفع الضرر عن الشركة.
وأضاف المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن الشركة كانت تجد صعوبة في الوصول لأصحاب العقارات لتسديد كامل المستحقات المتعلقة بالعقار، مؤكداً بأنه تمت مخاطبة هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والأمانة وإدارة الطرق وتعتبر تلك الجهات أكثر الجهات طلبا لرفع الخدمة عن العقارات المنزوعة ملكيتها.
يذكر أن عددا من المشاريع التنموية تعثرت بسبب تلك المخالصات وأوجدت إشكالات بين أصحاب العقارات المنزوعة وجهات التطوير بلغت إلى الترافع ضد تلك الجهات مما عطل المشاريع لفترات زمنية تجاوزت مدة تنفيذ المشروع في البعض منها.