أوصت أمانة المنطقة الشرقية بتقيد الجهات الخدمية بالتعاقد مع مختبر مستقل لضبط الجودة بأعمال الإعادة بالمشاريع وتمديد المرافق العامة وتفعيل تشغيل نظام تمديد الخدمات الإلكترونية والتنسيق مع الأمانة لرفع مستوى الرقابة على أعمال إعادة طبقات الردم والرصف تبعا للمعايير الفنية, وفق ما ذكره وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جمال الملحم.
وأضاف الملحم أن ذلك يأتي بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، لتحسين وتطوير الطرق والشوارع وصيانتها بشكل دوري, ولهذا تم تشكيل لجنة تنسيق للخدمات بكل جهة خدمية لمتابعة أعمال طبقات الرصف والسفلتة وتنفيذها بالطرق الفنية الصحيحة والتأكد من الجودة ومطابقة المواد المستخدمة للمواصفات.
وقال المهندس الملحم إنه بناء على ذلك تم إلزام المقاولين بالانتهاء من الحفريات وعدم تركها لفترات طويلة، ومنح كل مقاول تصريحا بالعمل لكل موقع على حدة، والانتهاء من العمل للأطوال المدرجة بتصريح العمل بنسبة 100% وضرورة تشديد الغرامة لحثهم على الالتزام والاهتمام وتطبيق بنود الغرامات البلدية، مع ضرورة تواجد جهاز الإشراف والاستشاري من قبل جهات خدمية في مواقع العمل بصورة دائمة ضمانا لحسن الأداء والجدية في التنفيذ, وكذلك إلزام المقاولين بتنفيذ كافة وسائل الأمن والسلامة والنظافة بمواقع العمل من تركيب السياج الأمني واللوحات الإرشادية والإضاءة الليلية وسند جوانب الحفر ونزح المياه الجوفية وعدم ترك الحفريات دون سفلتة لفترة طويلة، مع التأكيد عليهم بضرورة التنسيق مع الأمانة والجهات الخدمية ذات الشأن حتى تتم سرعة التنفيذ وغلق التراخيص أولا بأول.
إلى ذلك اعتمد أمين المنطقة الشرقية رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالمنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي أمس أسماء المرشحين الذين سجلوا أسماءهم للدورة الثانية للانتخابات البلدية والبالغ عددهم 353 مرشحا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس في مقر الأمانة.
واستعرض الاجتماع البرنامج الخاص بالمرحلة القادمة حيث سيتم إعلان جداول الناخبين الأولية بعد غد السبت وذلك لإتاحة الفرصة للاعتراض على الجداول ولمدة ثلاثة أيام, فيما سيتم إعلان قوائم المرشحين في 23 من رجب الجاري لإتاحة المجال للاعتراض عليها لمدة ثلاثة أيام.
وذكر مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن إمكانية انسحاب أي من المرشحين متاحة بعد إعلان القوائم الأولية للمرشحين ولمدة ستة أيام، مبينا أن قائمة المرشحين الأولية تشمل أسماءهم وبياناتهم وتنشر في مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية للاطلاع عليها ولإتاحة الفرصة لمن أراد أن يطعن ضد أي من المرشحين الواردة أسماؤهم فيها, أما قائمة المرشحين النهائية فهي قائمة بأسماء المرشحين وبياناتهم يتم نشرها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وهي القائمة التي يتم التصويت على أساسها وهي التي ترد في أوراق الاقتراع.