خلصت دراسة للأمم المتحدة إلى أن التدخل الحكومي المباشر قد يكون ضروريا لاحتواء فقاعات الأسعار في أسواق السلع الأولية والناجمة عن نوبة جديدة من المضاربات المالية.
وقال التقرير الذي نشر أمس إن مضاربات مفرطة تسببت في ارتفاع أسعار النفط العالمية نحو 20% الأمر الذي يبعث بإشارات خاطئة إلى صناع السياسات.
وقال هاينر فلاسبك أحد كتاب التقرير وهو مدير بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تغير دور أسواق السلع التي تتحول إلى أسواق مالية له تداعيات هائلة على الاقتصاد.
وأضاف يتمخض هذا عن إشارات خاطئة لمجمل سياسات الاقتصاد الكلي.
ومن بين الإصلاحات التي يقترحها التقرير تحسين الشفافية في بورصات السلع الأولية والأسواق الفورية وتحسين بيانات المخزون والتدخل باستخدام الاحتياطيات الحكومية.
وتخلص الدراسة إلى أهمية بحث إمكانية السماح للحكومات بالتدخل المباشر في الأسواق الحاضرة والمالية.
وترى أن التدخل قد يساعد المتعاملين بأسواق السلع الأولية المتحولة إلى أسواق مالية في معرفة العوامل الأساسية على نحو أفضل.
ويجتذب النفط وسائر المواد الخام المستثمرين الماليين منذ عام 2000 عندما دخلت السلع الأولية في دورة صعودية فائقة بالتزامن مع انفجار فقاعة أسواق الأسهم.
واستشهد التقرير ببيانات من باركليز كابيتال تفيد ارتفاع قيمة الأصول المرتبطة بسلع أولية إلى مستوى قياسي في مارس 2011 عندما بلغت نحو 410 مليارات دولار أي نحو مثلي مستوى عام 2007 قبل تفجر أزمة الائتمان العالمية.
وقال كتاب التقرير الذي ركز على ست سلع ـ النفط والشعير والكاكاو والذرة والسكر والقمح ـ إن تشوه السعر يعتبر مشكلة حتى إذا لم يستمر.