تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد لتأسيس أحزاب سياسية
قتل 120 من رجال الأمن السوريين أمس بأيدي تنظيمات مسلحة في مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب شمال غرب سورية، حسبما أعلن التلفزيون السوري الرسمي. وأوضح التلفزيون أن تنظيمات مسلحة في جسر الشغور تنفذ مجزرة حقيقية وتمثل بعدد من الجثث وتلقي بالبعض الآخر في نهر العاصي.
وأكد وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار أمس أن السلطات سترد بحزم على أي هجمات مسلحة، وستعمل بحزم وحسم إعمالا للقانون ولن تسكت على أي هجوم مسلح يستهدف أمن البلاد.
وكان رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن قد أعلن أمس أن 35 شخصا، 27 مدنيا وثمانية عناصر أمن، قتلوا أول من أمس في جسر الشغور (شمال غرب) وفي القرى المجاورة، حيث جرت عمليات عسكرية وأمنية منذ السبت الماضي. وأضاف أن قوات الأمن فرقت أول من أمس أيضا حوالي 1500 متظاهرفي مدينة إدلب شمال البلاد، فيما قتل مدنيان برصاص قوات الأمن في مدينة جبلة الساحلية، أثناء تفريق تظاهرة تطالب بالإفراج عن شيخ أوقفته أجهزة الأمن.
وفي دير الزور (وسط ـ شرق)، والحديث لعبد الرحمن، أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين كانوا ينظمون تظاهرة أمام مبنى لحزب البعث الحاكم مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم. وتابع عبد الرحمن أنه تم الإفراج منذ صدور قانون العفو عن أكثر من 450 معتقلا سياسيا ومعتقل رأي، أغلبيتهم من الإسلاميين والأكراد.
وفي إطار تهدئة الأوضاع، أمر رئيس الوزراء عادل سفر أمس بتشكيل لجنة لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد لتأسيس أحزاب سياسية وطنية، دون توضيح ما إذا كان القانون المقترح سيسمح بوجود معارضة للحكومة. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا، إن سفر طلب من اللجنة رفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز شهرا لعرض مشروع القانون على الرأي العام، قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنه.
وفي فيينا، صعد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو الضغوط على سورية مع بدء مجلس حكام الوكالة اجتماعه في فيينا أمس.
ودافع أمانو عن قراره الكشف عن اعتقاده بأن الموقع السوري في دير الزور كان على الأرجح مفاعلا نوويا سريا. وأضاف أتاحت الوكالة للحكومة السورية متسعا من الوقت للتعاون بشكل كامل فيما يتعلق بموقع دير الزور، غير أن سورية لم تفعل ذلك، معربا عن أمله في العمل مع سورية لتسوية القضايا العالقة ذات الصلة.