قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي العام الماضي 95 قرضا لتمويل 95 مشروعا جديدا وقائما بقيمة بلغت 6.58 مليارات ريال بارتفاع نسبته 27% مقارنة بعام 1430 ، فيما بلغ عدد الكفالات التي أصدرها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق منذ انطلاقته وحتى نهاية العام الماضي نحو 1887 كفالة بقيمة 720 مليون ريال مقابل 1786 مليون ريال اعتمادات تمويل من البنوك التجارية.
ونوه وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في كلمة تصدرت التقرير السنوي للصندوق بالدعم السخي الذي تلقاه الصندوق من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودعم موارده بعشرة مليارات ريال، مؤكدا أن ذلك الدعم ستنعكس آثاره إيجاباً في أداء القطاع الصناعي السعودي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي عبدالرحمن الحميدي أن العام المالي الماضي شهد قفزة كبيرة في مبالغ القروض المعتمدة بلغت نسبتها 27% مقارنة بما كانت عليه في العام المالي السابق بقيمة بلغت 6.58 مليارات ريال قدمت من خلال 95 قرضاً أسهمت في إنشاء 68 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 27 مشروعاً صناعياً قائماً.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي المبالغ المنصرفة العام الماضي بنسبة 19% عما كانت عليه خلال العام السابق وبلغت 6.5 مليارات ريال، وهو رقم قياسي منذ أن تم إنشاء الصندوق في 1394.
وحقق إجمالي المبالغ المسددة للصندوق خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 52% مقارنة بالعام المالي السابق بلغ2.63 مليار ريال، ويعد رقما قياسيا منذ إنشاء الصندوق، الأمر الذي يشير إلى مدى الإقبال على الاستثمار الصناعي في المملكة والمبني على القناعة بسلامة ومتانة الاقتصاد الوطني السعودي والبيئة الاستثمارية المحلية.
وتطرق التقرير إلى ما تم اعتماده لقطاع الصناعات البتروكيماوية في عام 2010 حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 454 % ليبلغ إجمالي المبالغ المخصصة 3.76 مليارات ريال مقارنة بنحو 672 مليون ريال في عام 2009 , فيما ارتفع إجمالي المبالغ المعتمدة لقطاع الصناعات الاستهلاكية بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق.
وأكد التقرير أن إجمالي المبالغ التي تم اعتمادها من الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 1431 / 1432 كقروض صناعية بلغ 87.39 مليار ريال من خلال 3.22 آلاف قرض قدمت للمساهمة في إنشاء 2.28 ألف مشروع صناعي في مختلف أنحاء المملكة، فيما بلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 59.40 مليار ريال، سدد منها حتى نهاية العام الماضي 34.64 مليار ريال، مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من قروض الصندوق ومن الدعم الاستشاري الذي يقدمه لهذه المشاريع في المجالات الفنية والإدارية والتسويقية.
واستحوذ القطاع الصناعي على 40% من إجمالي القروض من صندوق التنمية الصناعية منذ إنشائه وحتى الآن بلغت قيمتها الإجمالية 35.147 مليون ريال، فيما اعتمد له العام المالي الماضي 23 قرضاً تمثل 24% من إجمالي عدد القروض المعتمدة خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 3.72 مليارات ريال بنسبة 57% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال العام ليعود القطاع مرة أخرى ليحتل المرتبة الأولى من حيث قيمة القروض الممنوحة، مما يشير إلى عودة الطمأنينة إلى المستثمرين تدريجياً بعد الأزمة المالية العالمية, وأسهمت هذه القروض في إقامة 15 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة ثمانية مشاريع صناعية قائمة.
واحتل قطاع الصناعات الهندسية المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض المعتمدة له منذ تأسيس الصندوق حتى نهاية العام الماضي، وبلغ إجمالي القروض المعتمدة 17.8 مليار ريال تمثل ما نسبته 20% من إجمالي قيمة القروض، فيما جاء قطاع الصناعات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم القروض المعتمدة بقيمة إجمالية بلغت 14.55 مليار ريال تمثل 17% من إجمالي القروض منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية العام الماضي.