تجدد أمس مسلسل المطالبات أمام وزارة التربية والتعليم، إذ لم يلتقط مسؤولوها أنفاسهم من مطالبات خريجي كليات المعلمين والجامعات والبديلات غير القائمات على رأس العمل خلال الأسبوع الجاري، حتى تجمعت نحو 30 معلمة من حملة مساواة للمطالبة بالتسوية الوظيفية مع المعلمين بخصوص الدرجات الوظيفية للمستويات التعليمية التي يشغلونها.
ودفعت معلمات مساواة أمس بمدير شؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم محسن البقمي للرد على استفساراتهن حول ما استجد في قضيتهن، فتم إبلاغهن بأن ملف قضيتهن موجود لدى وزارة المالية، باعتباره عضوا في اللجنة التي رفعت الملف.
صرحت بذلك منى عبدالعزيز - إحدى عضوات الحملة - مضيفة أنها وزميلاتها هدفن إلى الحصول على إجابات شافية خصوصاً في ظل تضارب تصريحات مسؤولي وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم، إذ أكدت لهن وزارة الخدمة المدنية أن التربية هي المسؤولة عن دفع التأمينات لاحتساب سنوات الخدمة، بينما ترد التربية بأن المعلمات أنفسهن من سيدفعن للتأمينات لاحتساب هذه السنوات. واعتبرت عبدالعزيز أن تضارب التصريحات يزيد الضبابية حول وضع المعلمات.
يذكر أن حملة مساواة تسعى منذ أشهر للمساواة في الرواتب والدرجات الوظيفية وبدلات النقل وغلاء المعيشة، إضافة إلى الأثر الرجعي المترتب على هذا التمييز الذي استمر إلى ما بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف.
كما التقت عضوات الحملة بكثير من المسؤولين بالوزارة وعلى رأسهم النائب لشؤون البنات نورة الفايز ومدير الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي.