رغم اللقاءات التي جرت هذا الأسبوع بين وزير العمل المهندس عادل فقيه ونائب وزير العمل الإندونيسي محمد هيديات، وكذلك بين اللجنة الوطنية للاستقدام مع اتحاد أسما الإندونيسي ، إلا أن اللجنة أكدت أن الاستقدام من إندونيسيا ما زال شبه متوقف وأن المشكلة قائمة ولم تحل بين الجانبين، ناصحة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات.
ووفقا للجنة فإن مذكرة التفاهم التي وقعتها قبل ثلاثة أيام مع اتحاد أسما بجدة؛ لتنظيم العمل بين الجانبَيْن في مجال الاستقدام وشؤون العمال ولحل الإشكالات العالقة تحتاج إلى استكمال في بعض النقاط بين الاتحاد الإندونيسي واللجنة تمهيدا لبدء العمل بها، مشيرة إلى أن ذلك قد يستغرق نحو 3 أشهر ليبدأ بعدها الاستقدام من إندونيسيا من جديد.
فيما نصحت اللجنة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة على إندونيسيا لحين اتضاح الرؤية والانتهاء من كافة الترتيبات حتى لا تتعرض طلباتهم للتأخير، مبينة أنها ستحيط المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بهذه القضية.
وامتنع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح في اتصال مع الوطن ، عن الإدلاء بأية تصريحات بشأن البيان الذي صدر حول توقف الاستقدام من إندونيسيا مؤقتا، حيث قال : لا أستطيع التعليق على الموضوع، لأن المشكلة بين الجانبين لم تنته وقد تستمر النقاشات حولها إلى ما بعد رمضان، وأن هناك مواضيع يجب استكمالها. وأضاف أنصح بعدم استخراج تأشيرات حتى تحل جميع نقاط الخلاف بين الجانبين.
وأكد البداح أن الاتفاقية التي وقعت مطلع الأسبوع هي مذكرة حسن نوايا مبدئية مع إندونيسيا، مبينا أن هناك استكمالات للمذكرة. ورغم نصح البداح المواطنين بعدم استخراج تأشيرات مع بداية تفاقم مشكلة إندونيسيا، ارتفعت أسعار استخراج تأشيرات العاملات من إندونيسيا ما بين 13ألفا إلى 14 ألف ريال في بعض المكاتب، فذكر مخلد محمد العتيبي أنه تقدم لأحد مكاتب الاستقدام في القصيم بمبلغ 10 آلاف ريال مع قيمة التأشيرة، إلا أنه تفاجأ من المكتب بإلزامه مرتين بدفع مبلغ ألف ريال في المرة الأولى وألفين في المرة الثانية حتى يتمكن المكتب من إحضار العاملة.
ووقّعت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية الأحد الماضي مذكرة تفاهم مع اتحاد أسما؛ وذلك لتنظيم العمل بين الجانبَيْن في مجال الاستقدام وشؤون العمال. ووقّع الاتفاقية رئيس اللجنة سعد البداح ومن الجانب الإندونيسي رئيس الاتحاد محمد أنيس حسن.
وأوضح البداح عقب التوقيع أن مكاتب الاستقدام في السعودية كانت تتعامل مع أكثر من ثلاث مجموعات من مكاتب الاستقدام في إندونيسيا، وطلبت المكاتب أن تتوحد في جهة واحدة؛ لتسهيل عمليات الاستقدام من قِبل المكاتب السعودية، وتم ذلك من خلال اتحاد أسما.
فيما رفض المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي التصريح إلىالوطن، بأية معلومات حول اجتماع وزير العمل مع نائب وزير العمل الإندونيسي مطلع الأسبوع الحالي، معللا ذلك بأن بيانا وزع قبل يومين يوضح تفاصيل ما جرى في اللقاء.
من جانبه اتهم صاحب مكتب استقدام في الرياض، رفض الكشف عن اسمه، بعض أعضاء اللجنة الوطنية بوجود مصالح لهم من تعطل الاستقدام، مبينا أن ذلك تسبب في تفاقم المشكلة مع الجانب الإندونيسي وبعض الدول الأخرى.
وأكد أن بعض أعضاء اللجنة لديهم مكاتب في الخارج ، متسائلا كيف يمكن اتخاذ قرار أو توصية تكون ضد مكاتبها في الخارج.