خلافات بين الأسد ومستشاريه حول تاريخ الإصلاحات
واصلت قوات الأمن السورية أمس قصفها لبلدتي الرستن وتلبيسة المحاصرتين في محافظة حمص غربي البلاد، وسط أنباء عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى.
ففي بلدة الرستن سمعت أصوات رصاص كثيف على أطراف البلدة وكذلك أصوات قصف مدفعي متقطع. وقال نشطاء على الإنترنت إنه تم تأكيد مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات، وسط استمرار لانقطاع الكهرباء والماء والاتصالات.
وفي تلبيسة، شنت قوات الأمن، بعد أن اقتحمت الدبابات المدينة، حملة اعتقالات واسعة شملت عددا من الأطفال. وقال النشطاء إن الأمن يقوم باختطاف جثث القتلى والجرحى من الشوارع، وسط استمرار أيضا لانقطاع الكهرباء والماء والاتصالات. وتمنع القوات المحاصرة للبلدة سيارات الإسعاف من الدخول وإسعاف الجرحى.
وقالت مصادر حقوقية إن قمع السلطات السورية للاحتجاجات أسفر أول من أمس عن مقتل 11 شخصا وأصابة 100 آخرين.
في المقابل، أفاد مصدر رسمي أن 4 من أفراد الجيش قتلوا بينهم ضابط وجرح 14 آخرون في بلدة تلبيسة أثناء مطاردة جماعات إرهابية مسلحة لاعتقالها وتقديمها إلى العدالة.
وفي السياق، اتهم نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال لقاء مع نظيره الصيني، القوى الغربية الكبرى بالسعي لإعادة الاستعمار إلى سورية. وأكد أن ما يجري من محاولات في مجلس الأمن وسيلة لإعادة عهود الاستعمار والانتداب وتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وكان مجلس الأمن بدأ الخميس الماضي دراسة مشروع قرار يحذر سورية من جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت ضد المتظاهرين. كما دان المقداد الهجمة المستمرة على سورية لزعزعة استقرارها، متهما مجموعات متطرفة مدفوعة من الخارج بممارسة العنف والإرهاب والتدمير والترويع بموازاة حملة إعلامية مضللة هدفها زرع الفتنة والتشجيع على العنف وتشويه الحقائق.
في غضون ذلك، نقل أمس عن الرئيس بشار الأسد في لقاءاته مع الفعاليات الاجتماعية والشبابية، تأكيده على الإصرار على إجراء جملة خطوات الإصلاح الاقتصادية والسياسية والإعلامية على قاعدة أن الإصلاح بالمفرق قد لا يكون وافيا للغرض، في حين أن هناك أصواتا في الدائرة المحيطة به تعتبر أن الإصلاح لا يكون إلا بعد ضبط الوضع ميدانيا.
وفي جنيف، نددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس بوحشية قمع المتظاهرين في سورية. وجددت في افتتاح الدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان، دعوة دمشق بالسماح لبعثة دولية بدخول الأراضي السورية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال قمع التظاهرات المناهضة للنظام.