قرار مرتقب.. إقامة العاملين الأجانب 6 سنوات

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن قرارا سيصدر قريباً ينص على عدم التجديد للعاملين الأجانب في البلاد بعد إقامتهم 6 سنوات، على أن يعلن هذا القرار ضمن 10 برامج تعكف الوزارة على إعدادها بهدف التكامل مع نطاقات من أجل تنظيم بيئة سوق العمل المحلية وجعل التوطين ميزة تنافسية، موضحاً أن الشركات ستعطى مهلة 5 أشهر لتصحيح أوضاعها بعد تطبيق البرنامج.
وقال فقيه إن برنامج نطاقات المنتظر تطبيقه على منشآت الأعمال بعد أقل من أسبوعين، سيسهم في القضاء على 99% من السوق السوداء للتأشيرات، وأعلن عن برنامج مواز لـنطاقات يعتمد تصنيف الموظفين وفق ألوان بحسب حركة تنقلهم في القطاع الخاص، لضمان استقرارهم الوظيفي وضبط حركة تنقلهم.
وأوضح فقيه، الذي وقف نحو ساعة ونصف الساعة لشرح برنامج نطاقات أمام أصحاب وصاحبات العمل، تحت شعار لا تراجع أو تهاون في تطبيق البرنامج أنه اعتباراً من نهاية أغسطس سيتم نقل تعاملات مكاتب وزارة العمل كافة إلى التداولات الإلكترونية عبر واجهات تقنية متخصصة ومرنة يمكن إدارتها من المكتب أو المنزل، من أجل العدالة في المعاملة والقضاء على الاستثناءات.

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن برنامج نطاقات المنتظر بدء تطبيقه على منشآت الأعمال بعد أقل من أسبوعيين، سيسهم في القضاء على 99 % من السوق السوداء للتأشيرات، مضيفاً خلال شرحه البرنامج أمام رجال الأعمال في جدة مساء أول من أمس، أنه إذا تعاون القطاع الخاص سيتم القضاء على فساد التأشيرات بنسبة 100%.
وأعلن فقيه عن برنامج يشابه برنامج نطاقات حيث سيعمل على تصنيف الموظفين وفق ألوان معينة بحسب حركة تنقلهم في القطاع الخاص وذلك لضمان استقرارهم الوظيفي وضبط حركة تنقلهم.
وكشف الوزير خلال حديثه عن دور نطاقات في القضاء على التستر التجاري، عن أن قرارا سيصدر قريباً ينص على تحديد إقامة العاملين الأجانب في البلاد بحد أقصى 6 سنوات، على أن يعلن هذا القرار ضمن 10 برامج تعكف الوزارة في الوقت الجاري على إعدادها لهدف التكامل مع نطاقات من أجل تنظيم بيئة سوق العمل المحلية وجعل التوطين ميزة تنافسية، موضحاً أن الشركات ستعطي مهلة 5 أشهر لتصحيح أوضاعها بعد تطبيق البرنامج.
وكانت القمة الخليجية في المنامة في 2004 قد ناقشت مشروع قرار يوصي بخفض عدد الأجانب في بلدان المجلس، غير أن القمة لم توافق على توصية وزراء العمل، وفضلت تأجيل اتخاذ القرار والإيعاز بدراسة المشروع مجددا.
وأوضح فقيه، الذي وقف نحو ساعة ونصف الساعة لشرح برنامج نطاقات أمام أصحاب وصاحبات العمل، تحت شعار لا تراجع أو تهاون في تطبيق البرنامج، أنه اعتباراً من نهاية أغسطس المقبل سيتم نقل تعاملات مكاتب وزارة العمل كافة إلى التداولات الإلكترونية عبر واجهات تقنية متخصصة ومرنة يمكن إدارتها من المكتب أو المنزل، من أجل العدالة في المعاملة والقضاء على الاستثناءات، مشيراً إلى أن التقنية وفرت 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل بعد تطبيقها لتجديد رخص العمل.
وأوضح أنه وفقاً لآخر إحصائية هناك حوالي نصف مليون عاطل وعاطلة عن العمل، في وقت يعمل فيه نحو 8 ملايين وافد منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، تصل تحويلاتهم السنوية إلى خارج البلاد لنحو 100 مليار ريال سنوياً، لافتاً إلى أن البطالة تمثل 10.5 %، منها 28 % بطالة نسائية، فيما هناك 40 % من خريجي الثانوية العامة.
وحول تصور الوزارة لنسبة البطالة خلال فترة الـ 5 سنوات المقبلة في ظل العمل ببرنامج نطاقات، قال الوزير: لا يمكن تقدير نسبة البطالة بعد 5 سنوات، الأهم أن نسير في الاتجاه الصحيح، العالم اليوم متغير ولا يمكن التوقع، مشيراً إلى أن 90 % من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين.
ويصنف برنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة - الخضراء والصفراء والحمراء - حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر، ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.
وستحرم المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، ومنع تأشيرات الاستقدام، والسماح للعاملين فيها بالانتقال إلى منشآت أخرى.
فيما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل.