'التجارة' تأذن لأصحاب مساهمات متعثرة بالسفر

في خطوة جديدة، رفعت وزارة التجارة والصناعة حظر السفر عن عدد من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة لانتهاء إجراءات إعادة الأموال للمساهمين، في حين لا يزال بعضهم ممنوعين من السفر حتى الآن، بحسب معلومات جديدة حصلت عليها الوطن أمس.
وفي ذات السياق أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل أمس أن الوزارة تعمل على حفظ أموال المساهمين من خلال الضوابط التي وضعتها للترخيص للمساهمات العقارية الجديدة، وقال: نحن لسنا ضد هذه المساهمات، ولكننا وضعنا العديد من الإجراءات التي تضمن للمساهمين الحفاظ على أموالهم، بعد وجود حالات متعثرة في وقت سابق.
وأكد لـالوطن أن الوزارة لن ترخص لأي مساهمة عقـارية جديدة إلا لمن يلتزم بالشروط الجديدة التي اتخذتها الوزارة، مضيفا: لا علاقـة لنا بأسـباب قلة المساهمات العقارية حاليا، وهذا السؤال لا بد من توجيهه للعقاريين أنفسهم، نحن لن نرخص إلا لمن يلتزم بالشروط الموضوعة.

رفعت وزارة التجارة والصناعة حظر السفر عن عدد من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة لانتهاء إجراءات إعادة الأموال للمساهمين من جديد، في حين مازال بعض أصحاب المساهمات الأخرى المتعثرة حتى الآن ممنوعين من السفر، بحسب معلومات جديدة حصلت عليها الوطن أمس.
وفي ذات السياق أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل في تصريح إلى الوطن أمس أن الوزارة تعمل على حفظ أموال المساهمين من خلال الضوابط التي وضعتها للترخيص للمساهمات العقارية الجديدة، وقال نحن لسنا ضد المساهمات العقارية، ولكننا وضعنا كثيرا من الضوابط والإجراءات التي تضمن للمساهمين الحفاظ على أموالهم، عقب وجود عدد من حالات المساهمات العقارية المتعثرة في وقت سابق.
وأكد عقيل أن الوزارة لن ترخص لأي مساهمة عقارية جديدة إلا لمن يلتزم بالضوابط والشروط الجديدة التي اتخذتها الوزارة، مضيفا لا علاقة لنا بأسباب عدم وجود مساهمات عقارية جديدة بصورة كبيرة كما كان في السابق، هذا السؤال لا بد من توجيهه للعقاريين أنفسهم، نحن لن نرخص إلا لمن يلتزم بالشروط الموضوعة.
وأشار عقيل إلى أن الشروط التي وضعتها الوزارة فيما يخص الترخيص للمساهمات العقارية الجديدة غير تعجيزية، جاء ذلك في رده على سؤال الوطن حول بعض اتهامات العقاريين للوزارة بوضع شروط تعجيزية لإمكانية الحصول على ترخيص لمساهمة عقارية جديدة.
وحول التجاوزات التي اكتشفتها الوزارة فيما يخص استخدام شعارها في بيع وحدات عقارية على الخارطة، أكد عقيل أنها تجاوزات مرفوضة ولا يمكن القبول بها، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على كشف المخالفات والإعلان عنها حال وجودها.
وأوضح عقيل أن الوزارة رخصت لما يقارب 8 شركات للإعلان عن وحداتها العقارية على الخارطة، مشيرا إلى أنها تدرس حاليا بعض طلبات البيع على الخارطة، وقال لن يتم الترخيص إلا لمن يلتزم بالشروط الموضوعة في هذا الخصوص أيضا.
وبيّن عقيل أن الوزارة استفادت كثيرا من تجربة دبي في البيع على الخارطة، معتبرا هذا المشروع ذا مستقبل ممتاز في السوق المحلية.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة حذرت في الأسبوع الماضي، من استغلال بعض الشركات العقارية شعار الوزارة، من خلال وضعه على الإعلانات التجارية أو في المنشورات التسويقية عن مشاريعها المرخصة من الوزارة بطريقة بيع وحدات عقارية على الخارطة، داعية إلى أن يقتصر الإعلان على رقم الترخيص ورقم حساب الضمان، وفقاً للتنظيم المعمول به.
وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة حسان عقيل، إن الوزارة لاحظت قيام بعض الشركات العقارية بوضع شعار الوزارة على إعلاناتها ومشاريعها المرخصة من الوزارة، بشكل يخالف التعليمات بهذا الخصوص ويوقع اللبس لدى الراغبين في شراء الوحدات العقارية على الخارطة.
وأوضح عقيل أن اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 983 وتاريخ 2/2/1431هـ ، تنص في المادة (15) علىأن تودع جميع المبالغ المالية المدفوعة من المشترين لكل وحدة مباعة في حساب الضمان، بحيث يتم قبول الدفعات من المشترين نقداً أو بشيكات مصدقة أو بتحويل إلكتروني أو ببطاقة ائتمان أو أية وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب.
وحث الراغبين في شراء وحدات عقارية مباعة على الخارطة للتأكد من المشروع المرخص له من الوزارة، ومن إيداع المبالغ المتفق عليها في عقد الشراء، سواء على شكل دفعات مستحقة أو كامل قيمة الوحدة المباعة في حساب الضمان المحدد رقمه في العقد الموقع بينه وبين الشركة المرخص لها بالبيع على الخارطة والمالكة للمشروع.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في مارس 2009، ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية، حيث أكد حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها، أو الإعلان عنها أو تسويقها في المملكة أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها.