رفضت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بجدة بشكل نهائي، الأربعاء الماضي، وبإجماع أعضائها قبول الطعن المقدم من قبل سمر بدوي ضد الانتخابات البلدية، الذي طالبت فيه بتسجيل المرأة السعودية كـناخبة، وهو الطعن الأول الذي تلقته اللجنة الانتخابية. وكان قرار اللجنة نهائيا ولا يجوز الاستئناف ولا الطعن عليه إداريا، مستندين على المادة الثامنة والثلاثين من لائحة انتخاب المجالس البلدية.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن طعن سمر فاقد لأحد المرتكزات الأساسية، وهو عدم وفائه بأحد شروط قبول الطعن في العملية الانتخابية، والمتعلق بشرط المدة التي حددت بثلاثة أيام من تاريخ علمها برفض طلبها القيد في جدول قيد الناخبين.
وقالت اللجنة: إن مركز الاقتراع أفاد بما يقطع بعلم الطاعنة برفض قبول قيدها في سجل الناخبين بمدة تقارب الشهر، وبهذا يكون طعنها فاقدا أحد الشروط النظامية الخاصة.
فيما نوهت اللجنة في نص قرارها إلى أن مسألة مشروعية مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة سواء بالاقتراع أو الترشح، أو فيما يتعلق بقيام الجهة أو الجهات ذات العلاقة باستبعاد المرأة من المشاركة في عملية الانتخابات البلدية أو تأجيل هذه المشاركة إلى دورة قادمة، إنما هي من المسائل التي لا تندرج ضمن اختصاصات هذه اللجنة بحسبان أن ولاية الفصل في هذه المسائل قد حددت في الأنظمة والقرارات المنظمة لأعمال تلك الجهات فيكون حرّيا باللجنة ألا تتغول على ولاية جهات إدارية أو قضائية أُسندت إليها مسألة التقرير بمشاركة المرأة في العملية الانتخابية من عدمها.
وكانت اللجنة برئاسة الدكتور عمر الخولي باشرت دراسة الطعن المقدم الأحد الماضي، وتضمنت مطالبة المتظلمة بحقها بالتسجيل في قيد الناخبين معللة أسباب طعنها هذا في أن القانون لا يستثني المرأة من ممارسة حقها الانتخابي ولأنها ـ أي الطاعنة ـ تقدمت مرارا ولآخر يوم في الفترة المحددة للتسجيل ولم تسجل دون أي مبرر على حد قولها.