تعتزم الإمارات تثبيت أسعار نحو 400 سلعة من المواد الغذائية في 70 منفذاً للبيع للحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع عالمياً على قاطنيها.
وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لخفض الأسعار ودعم المواد الأساسية. وقال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي محمد الشيحي في مؤتمر أمس إن الإجراء سيبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يونيو وتقرر حتى الآن أن يستمر العمل به حتى نهاية العام.
وأضاف من المتوقع أن يساعد باعة التجزئة وأن يستوعب بسهولة أغلب احتياجاتها من الغذاء ، مبيناً أن المنافذ ستشمل سلسلة متاجر كارفور الفرنسية والجمعيات التعاونية وسلاسل متاجر اللولو وسبينيس التي تسيطر على 75 % من سوق التجزئة في الإمارات. وأوضح أن الوزارة تلقت إشارات من العديد من المنظمات على أن اسعار أغلب السلع سترتفع في الفترة من 2011 إلى 2015.
ولم تورد الوزارة تفاصيل عن المبلغ الذي سيخصص للدعم أو ما إذا كان سيمول بشكل مستقل في كل إمارة على حدة.