أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس بإحالة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبس الرئيس السابق ونجليه. وقال المتحدث باسم النيابة العامة إن قرار الإحالة صدر بناء على اتهامات بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين في التظاهرات في ثورة 25 يناير، واستغلال النفوذ، والإضرار العمد بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق. وصدر قرار النائب العام قبل أيام من انتهاء فترة حبس احتياطي ثالثة وأخيرة مدتها 15 يوما ينفذها مبارك (83 عاما) في مستشفى شرم الشيخ الدولي، وفترتي حبس مماثلتين ينفذهما علاء وجمال في سجن طرة بجنوب القاهرة.
إلى ذلك، تباينت وجهات نظر المصريين مع التعاطى لدعوة مليونية جديدة فى ميدان التحرير الجمعة المقبل بهدف إنقاذ الثورة من محاولات الاستيلاء عليها، وتطهير كل أجهزه الدولة والوزارات المختلفة من قيادات الفساد، وأتباع النظام السابق، وأطلق ائتلاف شباب الثورة نداء للمليونية تحت عنوان جمعة الفساد السياسى.
من جهة أخرى، أعلنت رئيسة اللجنة الفرعية لاعتمادات الخارجية والعمليات في مجلس النواب الأميركي، كاي جرانجر(جمهورية) أنها لا تدعم قرار الرئيس باراك أوباما بتقديم 2 مليار دولار كمساعدات مالية لمصر. وقالت أمام مؤتمر أيباك في واشنطن كان قرار الرئيس مفاجئا لنا. ليس هناك تنظيم وليس هناك أحزاب وليس هناك ما يضمن نتيجة الانتخابات. ولكن الإخوان المسلمين لديهم كل ذلك لأنهم موجودون هناك منذ وقت طويل ولذا فإن أمامهم الفرصة للاستحواذ على جزء كبير من الحكومة. علينا أن نحذر من إعطاء أموال لحكومة لا نعرف طبيعتها.
أما ممثلة الأقلية الديمقراطية في اللجنة ذاتها نيتا لويي، فقالت إن أغلبية أعضاء الكونجرس يرفضون دعم حكومة تتبنى مواقف معادية للولايات المتحدة. وأضافت أننا نعطي المصريين الآن بالفعل مليارات الدولارات للمساعدات العسكرية ونحن نفكر الآن في مراجعة ذلك أيضا.