أطلقت مجموعة من الأثريين ومثقفي مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية حملة لوقف إعادة بناء مبنى ديوان المحافظة الذي احترق يوم 28 يناير الماضي خلال أحداث الثورة المصرية، وتحويله لمتحف يوناني روماني، وذلك تحت عنوان لا لمحافظة الإسكندرية.. نعم للمتحف اليوناني الروماني.
واستند المثقفون في حملتهم على أن أرض المبنى تقع على أهم شوارع الإسكندرية اليونانية التي من المحتمل أن يكون تحتها آثار حسبما يؤكد الأثريون، وناشدوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف باستغلال الأرض المجاورة لمقر الحزب الوطني في منطقة سموحة في بناء مبنى جديد لمحافظة الإسكندرية، مع ضم أرض المحافظة إلى المتحف اليوناني الروماني، حيث إن المتحف في حاجة ماسة إلى توسعات لإضافة منطقة خدمات وانتظار له محروم منها حاليا ومخازن أثرية لحفظ مقتنياته الفريدة من نوعها، فضلاً عن استفادة الحركة السياحية في مصر والإسكندرية من هذا المتحف الذي يعد من أشهر متاحف العالم وثالث أهم متحف في مصر.
ويقوم بتنسيق الحملة الدكتور خالد عزب و الباحث الأثري محمد السيد، وقد انضم إلى هذه الحملة أكثر من 300 شخصية من الإسكندرية ومصر والعالم.