أعضاء شورى قلقون من 'تنظيم' زواج السعوديين بأجنبيات

بحزمة انتقادات واسعة، واجه أعضاء في مجلس الشورى أمس مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، معتبرين أنه لا يصب في مصلحة الوطن، ومحذرين من نتائجه السلبية.
ورغم أن اللجنة الخاصة بدراسة المشروع عقدت 18 اجتماعا لمناقشته، وأكدت أنها سعت إلى الإلمام بمختلف الجوانب، إلا أن أعضاء في المجلس طالبوا بعدم التسرع في إقراره.
وسرد عضو المجلس الدكتور طلال بكري نتائج سلبية كزيادة الوافدين وتقاطر عدد الراغبين في الزواج من السعوديات، لافتاً إلى أن هذا ليس من أجل سواد عيونهن، بل للحصول على الجنسية وتحسين أوضاعهم.
وعبر عن اعتقاده بأن التنظيم أغفل الجزء الأهم، وهو ما يترتب من نتائج سلبية تخص الأولاد، مشيراً إلى أنه سيضيف مشكلة جديدة إلى المشاكل الحالية.
واقترح المهندس عبدالرحمن اليامي قصر السماح بالزواج على الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء السلك الدبلوماسي.

لفت عضو في مجلس الشورى أمس إلى أن فتح باب الزواج لغير السعوديين من السعوديات قد لا يصب في مصلحة الوطن مستقبلاً، محذرا من النتائج السلبية التي ستترتب عليه.
وسرد الدكتور طلال بكري بعض النتائج السلبية، ومنها زيادة عدد العمالة الوافدة، وتقاطر عدد الراغبين في الزواج من السعوديات، ليس من أجل سواد عيونهن بل للحصول على الجنسية وتحسين أوضاعهم، وظهور مشكلات نسب جديدة والهروب بالأبناء.
وعبر بكري عن اعتقاده أن التنظيم لا يصب في مصلحة الوطن بوضعه الحالي، ويعالج جزءا من المشكلة، ولكنه يغفل الجزء الأهم، وهو ما يترتب من نتائج سلبية تخص الأولاد، مشيراً إلى أنه سيضيف مشكلة جديدة إلى مشكلاتنا الحالية. ودعا المجلس إلى عدم التسرع في إقرار التنظيم.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية، والسعودية بغير السعودي، المقدم من اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لدراسة مشروع التنظيم التي عقدت 18 اجتماعا لمناقشته.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنها سعت إلى الإلمام بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم.
وأبدى عدد من أعضاء المجلس أمس ملاحظاتهم بشأن مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، كما أسمته اللجنة الخاصة بالمجلس.
وأوضح الدكتور خليل البراهيم أن النظام لم يحدد أهدافه، هل هو السماح أم التنظيم أم المنع بشأن الزواج، منتقدا عدم معالجته مشكلة الزواج غير النظامي، وأنه يوحي بأن لدينا منتجا جاهزا، ويطالب غير السعوديين بالزواج من السعوديات.
وجاء رأي الدكتور أحمد آل مفرح مختلفاً، إذ طالب بإضافة فقرة لمن يرغب بالزواج من السعوديات بألا يكون متعاطياً للمخدرات. وانتقد الدكتور خالد العواد النظام، وتساءل: هل سيحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها؟.
ولفت إلى أن فيه ثغرات، منها أنه يسمح للسعودي بالزواج من غير السعودية المولودة بالمملكة من أبوين غير سعوديين. وشدد على ضرورة تحديد مدة زمنية للإقامة، ولكنه دعا إلى حذف الفقرة التي تسمح للسعوديين بالزواج من مواطني دول التعاون.
واقترح المهندس عبدالرحمن اليامي حصر السماح بالزواج الوارد في المادة الثالثة على الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء السلك الدبلوماسي.
وقال: لا يجب أن يدفع الأبناء الثمن لما قد يسمى بالغلطة في الزواج بغير السعودية أو العكس، لذلك يجب تسجيلهم وإعطاؤهم مميزات الأبناء السعوديين.
ويأتي المشروع الذي انفردت الوطن بنشره في وقت سابق في 12 مادة، تهدف في مجملها إلى حفظ مصالح المواطنين من الجنسين، نظرا لما لذلك من تأثير وانعكاس على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري.
وأكدت اللجنة أنها ستقوم بعرض وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات في جلسة لاحقة. على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على طلب المصادقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، التي قدمتها لجنة الشؤون الصحية والبيئة وتقع في 17 مادة، تنظم وتنسق أعمال الإغاثة بين الدول العربية ولاسيما في مجال الإغاثة.
كما استمع المجلس أيضاً إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة في الفترة من 12/12/1428 - 29/12/1430، وتناول التقرير أبرز المهام والأنشطة التي تقوم بها بوصفها الجهة المسؤولة عن قيادة العمل في مجال المساحة وإنتاج الخرائط والمعلومات والخدمات المساحية الجيومكانية.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية دعم الهيئة لسد حاجتها، فيما يتعلق بتأهيل كوادرها واستقطاب كفاءات جديدة وتدريبهم بما يمكنها من القيام بالمهام المناطة بها، وطلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير ووافق المجلس على ذلك بعد النقاش.