بعثت إمارة المنطقة الشرقية خطاباً عاجلاً لمكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المنطقة تطلب منه موافاتها عاجلاً بتفاصيل دقيقة لكل ما اشتملت عليه الجمعية العمومية للنادي، والسبب الحقيقي لاستبعاد أكثر من 271 من أعضاء العمومية من التصويت، إضافة إلى ما يشهده النادي حالياً من مشاكل أدت إلى وصول كثير من أموره إلى أقسام الشرطة والمحاكم الشرعية وعدد من الدوائر الحكومية.
وكان أكثر من 30 قدساوياً تقدموا بشكوى لنائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مطالبين بإنقاذ ناديهم مما يشهده حالياً من إهمال الأنشطة وألعاب النادي المختلفة وإبعاد عدد من أبنائه.
على الصعيد ذاته قدم عدد من أبناء القادسية شكوى رسمية إلى أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، قالوا فيها إنه عند انعقاد الجمعية العمومية للنادي في 18 أبريل الماضي، وبعد انتهاء مندوب المحاسب القانوني محمد بن سعد فهد الغوينم ترخيص رقم 140 للنادي من قراءة التقرير المالي والمركز المالي للنادي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2010، وكذلك المركز المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، تم توجيه سؤال للمحاسب القانوني أمام جميع أعضاء الجمعية العمومية ومدير مكتب رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة من رعاية الشباب بالانتخابات وكذلك أمام رجال الاعلام، هل تم الاطلاع على النظم واللوائح الخاصة بالأنديه السعودية والمعتمدة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وكذلك هل تم مراجعة الدفاتر ومطابقتها مع ميزان المراجعة لفترة المراجعة، أفاد بأنه لم يطلع ولم يراجع الدفاتر أو يطابقها وأفاد بأنه تسلم ميزان المراجعة للفترتين قبل انعقاد الجمعية العمومية بأربعة أيام فقط.
وختم القدساويون شكواهم عليه فإن المحاسب القانوني لم يطبق معايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ونأمل مساءلته عن عدم تطبيقه لتلك المعايير، حيث إن هناك مخالفات وتجاوزات مالية لم يبينها في تقريره مما نتج عنه ضرر كبير في عدم محاسبة من تسبب في هذه المخالفات.
ومن المتوقع أن يحدث قرار الهيئة ردة فعل واسعة في الوسط القدساوي على وجه الخصوص والرياضي بشكل عام، ففي حال تم معاقبة المكتب أو وقف نشاطه فإنه حسب إفادة أحد القانونيين فإن هذا يعني أن الانتخابات غير صحيحة وباطلة وحسب الأنظمة والقوانين الخاصة برعاية الشباب فإنه يعني إعادة الانتخابات.