عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس العزم فيما يبدو على أن يطلب من الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة. لكن لا توجد فرص تذكر لنجاح ذلك في الوقت الحالي. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعارض مسعى الفلسطينيين لنيل الاعتراف كدولة مستقلة، وهي قضية ربما ظهرت عندما التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس.
وكان أوباما انتقد المسعى الفلسطيني في خطابه عن الشرق الأوسط أول من أمس، ووصفه بأنه تحرك رمزي لعزل إسرائيل في الأمم المتحدة.
والوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة هو وضع مراقب من دون حق التصويت. وللفاتيكان والاتحاد الأوروبي نفس الوضع.
ماذا يريد الفلسطينيون والإسرائيليون والآخرون؟
كتب عباس في صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن المجتمع الدولي يجب أن يعترف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وأن يؤيد انضمامها للمنظمة الدولية. وكان أوباما عبّر العام الماضي عن أمله في إمكان انضمام دولة فلسطينية للأمم المتحدة عندما يلتقي زعماء العالم في سبتمبر بنيويورك في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويقول مسؤولون أميركيون: إن هذا الإعلان ما هو إلا تعبير عن الأمل لا دعوة إلى تصويت هذا الخريف على عضوية فلسطينية في المنظمة. وتضغط إسرائيل لإجهاض محاولة الفلسطينيين.
لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة يقولون: إن دول الاتحاد الأوروبي يزداد تأييدها على ما يبدو لفكرة الاعتراف بدولة فلسطينية ويرجع ذلك إلى حد بعيد للإحباط من حكومة نتنياهو بسبب ما يعتبرونه عنادها بشأن المستوطنات وقضايا أخرى تعطل محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
هل بمقدور الأمم المتحدة الاعتراف بالدول؟
من الناحية النظرية لا تعترف الأمم المتحدة بالدول، وإنما أعضاء الأمم المتحدة يفعلون ذلك على أساس ثنائي. لكن في الواقع تعتبر عضوية الأمم المتحدة بشكل عام تأكيدا بأن الدولة معترف بها دوليا كدولة مستقلة ذات سيادة.
كيف تقبل الأمم المتحدة الدول الأعضاء؟
يتعين على الدول المهتمة بالانضمام إلى الأمم المتحدة أن تتقدم أولا بطلب لمجلس الأمن. وإذا أقر المجلس المكون من 15 عضوا الطلب يمرر إلى الجمعية العامة لإقراره. ويحتاج طلب العضوية أغلبية الثلثين لإقراره وهو ما يعني اليوم 128 من 192 دولة.
هل يمكن للفلسطينيين الانضمام إلى الأمم المتحدة؟
نظريا يمكنهم ذلك. وأبلغ سفير مصر في الأمم المتحدة، ماجد عبدالعزيز الصحفيين في نيويورك أول من أمس أن 112 دولة الآن تعترف بفلسطين دولة ذات سيادة، ومن المتوقع أن يعترف عدد أكبر في الأشهر المقبلة.
والمشكلة هي أنه ما دامت الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة طلب فلسطيني للعضوية في الأمم المتحدة فلن توجد فرص للنجاح.
وحتى إذا ضمن الفلسطينيون أغلبية الثلثين من أصوات الجمعية العامة فلا مفر من الحاجة لموافقة مسبقة لمجلس الأمن. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن العضوية في المنظمة تنشأ بقرار الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن.
وإذا غيرت واشنطن موقفها، ووافقت على دعم محاولة الفلسطينيين نيل العضوية أو الامتناع خلال تصويت لمجلس الأمن، فمن المرجح أن تنجح المحاولة.
هل يتمتع تصويت الجمعية العامة وحده بقوة قانونية؟
لا. فإذا تبنت الجمعية العامة في سبتمبر المقبل قرارا يعبر عن الدعم لفكرة الاعتراف بفلسطين كدولة عضو بالأمم المتحدة فلن تكون له إلا قيمة رمزية.