انتقد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس مداخلات بعض الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بمناقشة الاتفاقيات التي ترد إلى المجلس، ووصفها بأنها تكرار لما تتطرق إليه اللجنة في تقريرها.
وقال إنها لا تقدم شيئا وإنما تضيع الوقت على المجلس دون ذكر وجهة نظر العضو ذاته مباشرة والوصول إلى نتيجة ومبررات جيدة حول الاتفاقية سواء سلبية أو إيجابية.
ومازح آل الشيخ الأعضاء بتشبيه وقت عمل المجلس بدوام طلاب المدارس، إذ يبدأ العمل الساعة العاشرة صباحا وينتهي الثالثة عصراً، وقال إنه وفقا للمادة 22 من اللائحة التنظيمية للمجلس فإنه من حق الرئيس تحديد موعد بدء الجلسة وإنهائها.
إلى ذلك، حمل عدد من أعضاء المجلس أمس وزارة البترول والثروة المعدنية مسؤولية التأخر في تنفيذ المشروعات الحكومية بشكل عام، خصوصا مشروع مصفاة جازان ومشروع مصفاة رأس الزور متسائلين: هل الاحتياطي النفطي يكفي الأجيال القادمة؟ وهل عملت الوزارة على حلول لذلك؟ .
وتساءل عضو المجلس المهندس محمد القويحص عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية مع إحدى الشركات بعد أن اكتشفت تهريبها النفط 11 عاما، وقال: لماذا لا يتم التشهير بها أسوة بمن تم التشهير بهم من المتلاعبين بأسعار الشعير؟
فيما أشار طلال ضاحـي إلى أنه من خلال متابعته لما أثير من أن مياه زمزم غير صالحة للاستخدام الآدمـي فوجئ بأن الجهة المشرفة على بئر زمزم هي وزارة البتـرول، متسائلا عن موقفها من ذلك.
تساءل عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول مع إحدى الشركات بعد أن اكتشفتها تهرب النفط 11 عاما، ونزفت الكثير من أموال الوطن متسائلاً: لماذا لا يتم التشهير بها أسوة بمن تم التشهير بهم من المتلاعبين بأسعار الشعير.
وانتقد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس مداخلات بعض الأعضاء خاصة فيما يتعلق بمناقشة الاتفاقات التي ترد إلى المجلس واصفا مداخلاتهم بأنها تكرار لما تتطرق إليه اللجنة في تقريرها، مشيرا إلى أنها لا تقدم شيئا وإنما تضيع الوقت على المجلس دون ذكر وجهة نظرالعضو ذاته مباشرة والوصول إلى نتيجة ومبررات جيدة حول الاتفاق سواء سلبية أو إيجابية.
وقال آل الشيخ إنه وفقا للمادة 22 من اللائحة التنظيمية للمجلس فإنه من حق الرئيس تحديد موعد بدء الجلسة وإنهائها, ممازحاً الأعضاء بتشبيه وقت عمل المجلس مثل دوام طلاب المدارس حيث يبدأ العمل الساعة العاشرة صباحا وينتهي الساعة الثالثة عصراً، وأكد أن الهدف من فتح باب المداخلات على الاتفاقات والمذكرات التي يناقشها المجلس هو أن تصب في عمق النقاش وإضافة جديدة من المداخلات لا التكرار وإعادة ما يقوله رئيس اللجنة عند طرح الاتفاق للمناقشة تحت القبة.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع مذكرة التعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية والمقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية.
احتياط النفط
إلى ذلك، حمل عدد من أعضاء المجلس أمس وزارة البترول والثروة المعدنية مسؤولية التأخر في تنفيذ المشروعات الحكومية بشكل عام، خصوصا مشروع مصفاة جازان ومشروع مصفاة رأس الزور متسائلين هل الاحتياط النفطي الموجود حاليا يكفي إلي الأجيال القادمة وهل عملت الوزارة على حلول ممتازة غير الموجودة لديها حاليا وهل سعر برميل النفط عادل، مطالبين ببيع النفط بسله من العملات دون ربطة بالدولار.
وتساءل المهندس محمد القويحص عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع إحدى الشركات بعد أن اكتشفتها تهرب النفط، وقال: هل حلتها وماذا تم بشأنها خصوصا أن الشركة ظلت تهرب النفط 11 عاما دون علمها ونزفت الكثير من أموال الوطن؟، لماذا لا يتم التشهير بها أسوة بمن تم التشهير بهم من المتلاعبين بأسعار الشعير؟، وأضاف: كما أنه يلاحظ وجود نقص في بنزين 95 والسبب هو تأخر في إنشاء مصافي تكرير النفط، وكذلك يجب إنشاء مصاف آخرى في مناطق المملكة.
ودعا الدكتور صدقة فاضل في توصية قدمها إلى وضع ضوابط دقيقة ومدروسة لكميات النفط المنتجة يومياً في المملكة، بهدف ترشيد استهلاك تلك الثروة غير المتجددة، فيما ذكر الدكتور طلال ضاحي أنه من خلال متابعته لما أثير من أن مياه زمزم غير صالحة للاستخدام الآدمي اكتشف أن الجهة المشرفة على بئر زمزم هي وزارة البترول، متسائلا عن صحة ذلك، وقال: إذا كان كذلك فما موقف الوزارة مما أثير عن عدم صلاحية مياه زمزم للشرب ولماذا لم يكن هناك بيان من الوزارة رداً على ما أثير.
التحقيق والادعاء
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للسنة المالية 1429/1428 الذي سبقت للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، فيما وافق الأعضاء بالأغلبية على دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بها، كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم (97/67) وتاريخ 3/1/1428 في الفقرة الرابعة وقرار المجلس رقم 76/53 وتاريخ 12/11/1429هـ في الفقرة الأولى ونصها اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار، وفق خطة زمنية متدرجة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للسنتين المالتيين 1428/1427 - 1429/1428، وبينت فيهما اللجنة أنها ضمت التقريرين في دراسة واحدة قدمتها للمجلس نظراً لتشابه بنودهما.