يضع توقيف المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان رهن التحقيق في نيويورك المؤسسة المالية العالمية في موضع حرج جدا بعد أن سامحته في السابق عن علاقة عاطفية مع إحدى الموظفات. وقد وضع ستروس-كان رهن التوقيف على ذمة التحقيق في نيويورك مساء أول من أمس بعد صعوده إلى طائرة تابعة لاير فرانس. وأعلنت شرطة نيويورك أنه ستوجه إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي تهمة الاعتداء الجنسي واحتجاز حرية شخص ومحاولة الاغتصاب. والوقائع المنسوبة إليه يمكن مبدئيا أن تشكل سببا لإقالته من منصبه. وأوضح متحدث باسم صندوق النقد الدولي ومحامي ستروس-كان في واشنطن أنه ليس لديهما أي عناصر بشأن هذه الوقائع، لكن صندوق النقد الدولي ليس مضطرا في الوقت الراهن لاتخاذ قرار ويمكن أن يعمل بدون مديره العام، في انتظار معرفة المزيد حول هذه القضية. ويمكن أن يتسلم مهامه القيادية المساعد الأول للمدير العام الأميركي جون ليبسكي.
وتفرض المؤسسة المالية الدولية مدونة سلوك على موظفيها الدوليين تطلب منهم احترام القوانين ولكن أيضا اتباع أسمى المعايير للتصرف الأخلاقي تتماشى مع قيم الاستقامة والنزاهة والرصانة، وتقضي مدونة السلوك بالصرف من الخدمة في أي انتهاك خطير. وتشير مقتطفات من عقد عمل ستروس-كان نشرها صندوق النقد الدولي أثناء تسلمه مهامه في نوفمبر 2007، حتى في حال إقالته من قبل مجلس الإدارة، إلى وجوب حصوله على تعويض الصرف من الخدمة يساوي 60% من راتبه السنوي. وقد سبق أن اضطر صندوق النقد لمواجهة وضع صعب آخر مع ستروس-كان عندما كان المدير العام على علاقة مع إحدى الموظفات، الخبيرة الاقتصادية المجرية بيروسكا ناغي، في دافوس بسويسرا في يناير 2008. وكان زوجها اكتشف الأمر وأبلغ المؤسسة التي وكلت مكتب محامين في واشنطن إجراء تحقيق. وفي أكتوبر 2008 قرر مجلس إدارة الصندوق إبقاء ستروس-كان آخذا عليه في الوقت نفسه خطأ خطيرا في التقدير.