طالب رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال ديفيد ريتشاردز، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتكثيف غاراته على ليبيا لزيادة الضغط على العقيد معمر القذافي. وقال في مقابلة نشرت أمس في صحيفة صنداي تلجراف البريطانية، إن الخناق يضيق على القذافي إلا أننا بحاجة إلى زيادة الضغط من خلال عملية عسكرية أكثر كثافة.
وأضاف الحملة العسكرية حتى الآن تحقق نجاحا له دلالاته بالنسبة للحلف وحلفائنا العرب. لكن علينا فعل المزيد. وإذا لم نرفع وتيرة عملياتنا الآن هناك خطر أن يفضي النزاع إلى بقاء القذافي في الحكم.
وتابع ريتشاردز حاليا الحلف لا يهاجم البنية التحتية في ليبيا. لكن إذا ما أردنا زيادة الضغط على نظام القذافي فعندها سيكون علينا التفكير في زيادة مروحة الأهداف التي يمكننا ضربها. وأعلن أننا لا نستهدف القذافي مباشرة لكن إذا ما صودف وجوده في مركز قيادة وتحكم يتعرض لضربة من الحلف ويقتل، فهذا سيحصل ضمن إطار قواعد الاشتباك، لافتا إلى أن علينا تضييق الطوق لنظهر للقذافي أن الأمر انتهى وعليه الرحيل.
إلى ذلك، أكدت مصادر تونسية رسمية أن قوات الناتو قصفت أمس ثكنة عسكرية وأجهزة رادار بمنطقة بوكماش الليبية الواقعة على بعد 17 كيلو مترا من معبر رأس الجدير الحدودي المشترك بين تونس وليبيا. وأضافت أن الكهرباء انقطعت مساء أول من أمس عن الجانب الليبي من المعبر كإجراء لمحاولة فرار أحد الشخصيات الليبية إلى تونس، إلى جانب وجود شخصية ليبية مرموقة أخرى بإحدى مصحات جزيرة جربة التونسية.
وراجت إشاعات حول تواجد القذافي بإحدى مصحات جربة (500 كلم جنوب العاصمة تونس) لتلقي العلاج من جروح يعتقد أنه أصيب بها خلال قصف الناتو على طرابلس يوم 30 أبريل الماضي وقتل فيه نجله الأصغر سيف العرب وثلاثة من أحفاده.
في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الليبي عبدالعاطي العبيدي عن احتجاج ليبيا الشديد لانتهاكات وتجاوزات الناتو، للموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالإله الخطيب، وطلب منه أن ينعقد مجلس الأمن بشأنها. واطلع العبيدي خلال اجتماع مع الخطيب بطرابلس أمس على حجم الانتهاكات التي يقترفها الناتو ضد الشعب الليبي.
وفي لاهاي، أكد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس أنه جاهز تقريبا لإجراء محاكمة في شأن الجرائم المرتكبة في النزاع الليبي، لافتا إلى أن أجهزته جمعت أدلة جيدة ومتينة تسمح بتحديد المسؤولين الرئيسيين عن هذه الجرائم.
ومن المفترض أن يودع أوكامبو اليوم طلبا إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق ثلاثة أشخاص (سيكشف عن هوياتهم) يتحملون برأيه المسؤولية الأكبر في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا منذ فبراير الماضي.