إرهاب العصر التكنولوجي والتقني سيحتضر، وينحصر في زاوية من زوايا الذاكرة والماضي في دول تقدر التقنية، وتعمل على تحديد استخدامها دون الإضرار بالغير تحت مصطلح اختراق المسمين بالهكر الذين ما زال لهم الصوت الأجش في عالمنا الثالث دون خوف، ولا رادع، حيث يقومون بجرائمهم من كبائن عامة كمقاهي الإنترنت للإضرار بالممتلكات التقنية التي كلفت أصحابها آلاف الريالات، وجهد وتعب سنوات طويلة دون أن يكون لهم حامي حمى حقيقي يستجلب حقهم بيد العدالة والقانون الذي لا يزال يرى الالتفات لقضايا وجرائم التقنية لعب عيال و إشغالا للسلطات, مما يجعل الأمر لدى هؤلاء الحثالة، وطالبي الشهرة أمنية تحققت برمي الحبل على الغارب وتركهم يهيمون في الطغيان والجبروت, في ظل تسابق الجهات ذات العلاقة على إخلاء مسؤوليتها، وتحويل التساؤل إلى جهة أخرى, بالرغم من صدور وإقرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية يوم الاثنين الموافق 7 ربيع أول / 1428 هـ لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ببنود تحدد وتفرض العقوبة على مرتكبي جرائم الاختراق وإساءة الاستخدام وإحالة هذا النظام للجهات ذات العلاقة للعمل به خلال 120 يوما من صدوره.
لقد تم خلال الفترة الأخيرة اقتحام عدة مواقع سعودية تعمل على سيرفر واحد لإحدى الشركات المستضيفة، وأحد هذه المواقع تعود ملكيته لي، من قبل أحد هؤلاء الذين يعملون على اختراق المواقع والإضرار بأصحابها دون غرم أو جرم بينهما. وحيث إنه لا يوجد رادع أو آلية يتم اتخاذها تكون فعالة في عصر السرعة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية، نجد من يقطع الطريق ببث اليأس بعدم جدوى متابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة التي ترى أنها في مهام أهم.
قمت بالاتصال حينها بأحد الأصدقاء لأعرف اتجاه هكذا قضايا ومن أين تبدأ، فأكد لي بالحرف الواحد تخلف الله بالموقع و أحمد ربك ما طير قاعدة الموقع كلها، ثم عدت للاتصال بمدير الشركة المستضيفة التي حدث لمواقعها الاختراق القذر، وأكدت له أني سأسعى خلف استرداد حقي وحق غيري، ومعاقبة المتسبب وجعله عبرة عن طريق الجهة المسؤولة في حال عجز الشركة المستضيفة عن فعل ذلك فقال لماذا هذا الوهن رغم وجود القانون والنظام العادل؟ أين تذهب حقوقنا ومن يستردها واعتبارنا الضائع في ظل تمادي هؤلاء على اقتحام وتخريب مواقع الأفراد والمواقع الحكومية ؟.. نبعث ذلك إلى الجهات المسؤولة.
مدير موقع و متضرر من جرائم المعلوماتية