أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قرارا بمنع وجود عيادات صحية داخلية لدى أرباب العمل تقوم بإدارتها شركات التأمين، وذلك بهدف ضبط ممارسة تقديم الخدمات الصحية لكافة المؤمن لهم بالشكل الصحيح من خلال المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة المعتمدة التي تتوفر لديها الإمكانات التقنية الطبية والكوادر المهنية المؤهلة علميا وعمليا. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والثمانين للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي، الذي ترأسه وزير الصحة، رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الربيعة في مقر الأمانة بالرياض أمس. واستعرض الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف في مستهل الجلسة تقريرا مفصلا عن أداء مجلس الضمان وأبرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي يشهد نموا مستمرا تماشيا في خط متواز مع الخطط والأهداف التي تبلورت مع بدء تطبيق النظام الذي يستهدف جميع العاملين بالقطاع الخاص حيث بلغ عدد شركات التأمين الصحي المؤهلة 26 شركة، فيما بلغ عدد المؤمن لهم ما يربو على 8.6 ملايين تقدم لهم الخدمات الصحية عبر شبكة من المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة تزيد على 2402 مقدم خدمة. بعد ذلك، ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث تمت ترسية عقد المحاسب القانوني لأمانة المجلس على مكتب الخراشي للمحاسبة القانونية.